<h2>عادل السويدي: «بشارة» تنهي القسائم التقليدية وتحول المساعدات إلى محفظة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت جمعية دبي الخيرية منظومة «بشارة» الرقمية خلال الدورة الثانية والعشرين لمعرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026»، التي تستهدف تطوير آلية تقديم المساعدات للمستفيدين بما يحفظ كرامتهم.</div></p><p class='article-text'>ويوفر لهم احتياجاتهم الأساسية من خلال بطاقة ومحفظة رقمية، في حين تستعد الجمعية للإطلاق الكامل للمنظومة خلال شهرين، وسط إبداء نحو 150 شركة وتاجراً رغبتهم في المشاركة فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عادل السويدي، عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق ومدير العمليات في الجمعية، إن «بشارة» تقوم على إيجاد منظومة متكاملة تجمع المستفيد والمتبرع والقطاع التجاري والجمعية، موضحاً أن أحد أهم أهدافها يتمثل في المحافظة على كرامة المستفيد وتحقيق قدر أكبر من المساواة بينه وبين بقية أفراد المجتمع عند الحصول على احتياجاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجمعية تستطيع، بعد دراسة حالة المستفيد واستيفاء المتطلبات، إضافة قيمة المساعدة المستحقة إلى بطاقته، ليتمكن من استخدامها لدى المتاجر والجهات المشاركة لتلبية احتياجات محددة، مثل الملابس والأحذية والأثاث والصيانة وغيرها، بدلاً من الاعتماد على القسائم التقليدية.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المبالغ المخصصة للمساعدة لا يمكن سحبها نقداً، إذ تحرص الجمعية على توجيهها إلى الغرض المحدد لها، سواء كان علاجاً أو إيجاراً أو شراء احتياجات أساسية، بما يضمن وصول المساعدة إلى وجهتها الصحيحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن «بشارة» كذلك جانباً يتيح لأفراد المجتمع الاستفادة من خصومات تقدمها الشركات والمتاجر المشاركة، على أن يخصَّص، وفق الاتفاق مع كل جهة، جزء من قيمة عمليات الشراء لدعم المشاريع الخيرية للجمعية.</div></p><p class='article-text'>وبذلك تسهم الشركات في العمل الخيري، في الوقت الذي يحصل فيه المستخدم على الخصومات وتستفيد الجمعية من المبالغ المخصصة لدعم مشاريعها، ومنها بناء المساجد والمدارس والآبار وغيرها من المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «بشارة» كمنظومة رقمية متكاملة تشمل الدفع الإلكتروني والمحفظة الرقمية ومنصة للتبرع، إلى جانب الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل التطبيق. وأكد السويدي أن هذا الإطلاق يمثل إطلاقاً مبدئياً، على أن يتم الإطلاق الكامل خلال شهر إلى شهرين.</div></p><h2>روبلوكس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مبادرة تستهدف الأطفال والناشئة، أطلقت جمعية دبي الخيرية منصتها في عالم «روبلوكس»، بهدف توظيف الألعاب الإلكترونية في غرس قيم العمل الخيري والتعريف بثقافة وقيم دولة الإمارات بأسلوب تفاعلي يناسب الفئات العمرية الأصغر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمود محمد سحلبجي، مدير إدارة التكاتف الاجتماعي والتسويق، إن الجمعية حرصت على أن تقدم محتوى يتناسب مع قيم وثقافة وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي، في ظل الانتشار الكبير للعبة بين الأطفال، والاستفادة من الإمكانات الإيجابية التي توفرها العوالم الافتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُممت البيئة الافتراضية للمنصة بالاستلهام من أبرز معالم إمارة دبي، ومنها برج خليفة وبرج العرب وبرواز دبي، إضافة إلى مبنى جمعية دبي الخيرية، ليخوض اللاعب داخلها مجموعة من المراحل والتحديات المرتبطة بالعمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم فكرة اللعبة على إنجاز مهام خيرية افتراضية يحصل اللاعب مقابلها على عملات داخل اللعبة، تتيح له إنشاء مشاريع خيرية افتراضية، مثل المساجد والآبار والمستوصفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين التحديات التي تتضمنها المنصة «جولة خيرية»، يتولى خلالها اللاعب مهمة الوصول إلى متبرع وتسلم صندوق خيري منه، ثم نقله إلى مستفيد خلال وقت محدد، ليحصل عند نجاحه في المهمة على المزيد من العملات التي يستخدمها لاحقاً في بناء المشاريع. </div></p><p class='article-text'>وأكد سحلبجي أن الهدف يتمثل في تقديم مفهوم العمل الخيري للأطفال بطريقة قريبة من اهتماماتهم، بحيث يجمع اللاعب بين المتعة والتحدي والتعرف إلى قيم العطاء ومساعدة الآخرين ضمن بيئة افتراضية مستوحاة من دبي.</p><h2>مشاركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك الجمعية في الدورة الثانية والعشرين من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026»، المقام خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة واسعة من المسؤولين وخبراء العمل الإنساني من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض الجمعية خلال مشاركتها منظومة من مبادراتها الرقمية المبتكرة، وفي مقدمتها «الحصالات الذكية ذات الوجهين» وتجربة التواجد الاستباقي في عالم «الميتافيرس»، إلى جانب أحدث مشاريعها الإغاثية والتنموية المستدامة داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشارك الجمعية في الجلسات العلمية للمؤتمر، حيث يقدم أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية، كلمة رئيسة عنوانها «الزكاة المستدامة والتبرع الرقمي: نموذج قابل للتطوير لتقديم المساعدات الإنسانية الحديثة»، يستعرض خلالها دور التقنيات الرقمية والحلول الذكية في تطوير آليات تقديم المساعدات.</div></p>

الجمعية تدخل عالم «روبلوكس» لغرس قيم العطاء لدى الأطفال

«بشارة» تنقل «دبي الخيرية» إلى المحافظ الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة «آربيت» تحقيقها إنجازاً تنظيمياً بارزاً في مسيرتها التنموية في دبي، إثر حصولها على الترخيص الكامل كمزود خدمات الأصول الافتراضية من سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخول هذا الترخيص المجموعة، التي تتخذ من برج المؤتمرات بمركز دبي التجاري العالمي مقراً رئيسياً لها، صلاحية تقديم خدمات تبادل الأصول الافتراضية، إلى جانب خدمات الوساطة والتداول في هذا المجال، وذلك ضمن الإطار التنظيمي المعتمد لدى السُلطة وبما يتوافق تماماً مع الشروط والمتطلبات الصارمة التي حددتها الجهة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الاعتماد الرسمي كخطوة متقدمة للشركة التي تأسست في عام 2025، والتي تعمل تحت إدارة رئيسها التنفيذي خالد جربوز. وقد جاء انتقال جربوز إلى قطاع العملات المشفرة والأصول الافتراضية مدعوماً بمسيرة مهنية وخبرة واسعة امتدت لأكثر من عقد من الزمان في قطاع تداول عقود الفروقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن خالد جربوز قد شغل سابقاً منصب المدير العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركات وساطة رائدة في عقود الفروقات، من أبرزها «إف إكس برايموس» و«جي كيه إف إكس» التي تُعرف حالياً باسم ترايف، فضلاً عن خبراته السابقة المتراكمة من خلال عمله في شركتي «آي سي إم دوت كوم» و«ألفا كابيتال ماركت».</div></p>

«آربيت» تحصل على ترخيص كامل كمزود خدمات أصول افتراضية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرمت «إيه دي آي تشين» و«شيب فينكس» شراكة حصرية تهدف إلى إطلاق أول فئة منظمة من الأصول البحرية المُرمزة بمعايير مؤسسية، في خطوة استراتيجية تؤسس لسوق جديدة قائمة على تقنية «البلوك تشين» لتمويل السفن والعوائد المرتبطة بعقود تأجيرها ومصالحها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا التعاون، سيتم إصدار رموز الأصول البحرية عبر مسار تنظيمي محكم، على أن تُتاح حصرياً عبر شبكة «إيه دي آي تشين»، لتصبح المزود الحصري للبنية التحتية اللازمة لشبكة البلوك تشين والتسوية الخاصة بالأدوات الرقمية المرتبطة بهذه الأصول، سعياً نحو ترسيخ مكانة الأصول البحرية كفئة مستقلة ومنظمة ضمن سوق أصول العالم الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الشراكة لتفتح آفاقاً تمويلية واسعة في قطاع النقل البحري، الذي يستحوذ على أكثر من 80% من حجم تجارة السلع الدولية؛ إذ لا يزال الاستثمار في السفن مقتصراً إلى حد كبير على مالكي السفن والبنوك والمؤسسات المالية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى بلوغ حجم الأسطول التجاري نحو 2.17 تريليون دولار أمريكي بنهاية عام 2025، مقارنة بإجمالي تمويل عالمي للسفن يقارب 680 مليار دولار أمريكي، يشمل القروض المصرفية، والتأجير، وائتمان الصادرات، والتمويل البديل. </div></p><p class='article-text'>ويواجه العديد من مشغلي السفن، الذين يتوزعون بين آلاف الشركات، وغالبيتهم من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تحديات كبيرة في الوصول إلى مصادر جديدة لرأس المال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوفر الشراكة مساراً رقمياً منظماً للدخول إلى هذا السوق الضخم، حيث ستتولى شركة «شيب فينكس» إنشاء الأصول البحرية المؤهلة، وهيكلتها، وإصدارها. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، ستقدم «إيه دي آي تشين» البنية التحتية المتكاملة لشبكة البلوك تشين، وإدارة الأصول، والتدفقات النقدية، والتوزيع، والتسوية. وسيربط هذا التكامل الأدوات بمنظومة الأصول الرقمية، ممهداً لإتاحة الرموز للمؤسسات المؤهلة في السوق الأولية تزامناً مع استكمال المسار التنظيمي، حيث من المتوقع تسوية عمليات التخصيص والتوزيع باستخدام عملات مستقرة مقومة بالدرهم الإماراتي، والدولار الأمريكي، وعملات أخرى، مما يوفر مساراً محلياً للتسوية الرقمية لفئة أصول عالمية التداول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن خطط الإطلاق، ستطرح «شيب فينكس» مجموعة أولية تضم نحو 35 سفينة، بقيمة إجمالية تُقدر بحوالي 500 مليون دولار أمريكي، حيث استكملت الشركة بالفعل تصميم هيكل رموز الأصول والأطر القانونية لكل سفينة، في حين يمر المشروع حالياً بمراحل التشغيل التجريبي والاستعداد للإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيحظى كل أصل بحري مؤهل بكيان قانوني مستقل ذي غرض خاص، ليتيح تقدير قيمته والتزاماته وإيراداته وحقوق المستثمرين بصورة مستقلة، مما قد يوفر فرصاً لتمويل ائتماني مدعوم بالسفن أو عوائد تأجيرها أو المصالح الاقتصادية المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التمويل البحري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رامانا كومار، رئيس منظومة العملات المستقرة في مؤسسة «إيه دي آي»، أن قطاع التمويل البحري يمتلك كافة المقومات ليصبح فئة رئيسية جديدة ضمن أصول العالم الحقيقي، نظراً لحجمه الضخم وما يستند إليه من أصول ملموسة ونشاط تجاري واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كومار أن القطاع كان يفتقر إلى بنية تحتية موثوقة تربط السفن وقيمتها الاقتصادية بمنظومة إصدار خاضعة للتنظيم ومسار تسوية رقمي محلي، وهو ما تؤسسه «إيه دي آي تشين» حالياً لتوفير مسار واضح لوصول الأصول البحرية إلى الأسواق الرقمية انطلاقاً من دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الكابتن فيكاس باندي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «شيب فينكس»، إلى أن السفن تمثل عصب التجارة العالمية، رغم بقاء فرص الاستثمار في القطاع البحري محدودة ومجزأة. وقال باندي إن هذا التعاون يجمع بين خبرات شركته في إنشاء وهيكلة الأصول البحرية، والبنية التحتية لـ «إيه دي آي تشين»، لفتح مسار رقمي منظم يضمن ارتباط كل أداة استثمارية بسفينة حقيقية، وقيمتها الاقتصادية، وهيكلها القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحافظ النموذج المبتكر على الأطر القانونية والتشغيلية المعمول بها في قطاع السفن التجارية، بما يشمل الملكية، والتسجيل تحت العلم، والتأمين، والحماية البحرية، وسيتيح الترميز تمثيلاً رقمياً للحقوق الاقتصادية المرتبطة بكل سفينة، دون المساس بهياكل ملكيتها أو تشغيلها القائمة، وسيُربط كل رمز بسفينة محددة لها تقييمها وسجلها التشغيلي وملفها المالي وهيكلها القانوني، في حين ستتكفل السجلات المحفوظة على شبكة البلوك تشين بتتبع عمليات الإصدار والملكية والتوزيعات، مع ضمان الالتزام التام بمتطلبات الأهلية والامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن شركة «شيب فينكس» حصلت على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي لتقديم خدمات الوساطة والتعامل مع الأصول الافتراضية، وتعمل حالياً على استكمال متطلبات بدء التشغيل.</div></p>

شراكة بين «إيه دي آي تشين» و«شيب فينكس» لإطلاق أول فئة من الأصول البحرية المرمزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه دبي بخطى ثابتة نحو تبني المدفوعات بالأصول الرقمية في مختلف قطاعاتها الحيوية، بدءاً من شركات الطيران والدوائر الحكومية، وصولاً إلى تجارة التجزئة والتطوير العقاري، ولكن بضوابط صارمة، بحسب ما ذكرت صحيفة «Il Sole 24 Ore» الإيطالية، حيث ينقل هذا التحول الاستراتيجي العملات المشفرة من مجرد قناة مالية متخصصة ومحدودة إلى واقع ملموس ومتزايد في الحياة الاقتصادية اليومية بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التوجه المتنامي كجزء لا يتجزأ من «استراتيجية دبي اللانقدية» المنضوية تحت أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تطمح إلى رقمنة 90% من المعاملات في القطاعين العام والخاص بحلول 2027. </div></p><p class='article-text'>وتبرز أوضح علامات هذا التحول في قطاعي السفر والتجزئة؛ فقد أدرجت شركة «طيران الإمارات» منصة «كريبتو دوت كوم باي» كخيار دفع لعملائها في الإمارات عند الحجز بالدرهم عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها، وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في عام 2025 لاستكشاف استخدام العملات المشفرة في عمليات الدفع الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطاع التجزئة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد موازٍ، بدأت قطاعات التجزئة بالتحرك، حيث أصبحت سوق دبي الحرة أول بائع تجزئة في مطارات الشرق الأوسط يعتمد وسيلة دفع رقمية منظمة من هذا النوع، متيحة للمقيمين استخدام المنصة ذاتها في المطارات وعبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد البنية التحتية لهذه العمليات على نظام يضمن استلام التاجر لقيمة مبيعاته بالدرهم الإماراتي، بينما يدفع المستخدم من رصيده المشفر عبر منصة معتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور قد يكون الأكثر أهمية، يمتد هذا التحول ليشمل القطاع العام؛ إذ تخطط دبي للسماح للمقيمين بدفع رسوم الخدمات الحكومية باستخدام العملات المشفرة بموجب اتفاقية مبرمة بين دائرة المالية ومنصة «كريبتو دوت كوم»، حيث تُحوّل المدفوعات المنجزة عبر محفظة المنصة إلى الدرهم الإماراتي قبل دخولها إلى الحسابات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العقارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق المبدأ ذاته على القطاع العقاري الذي أسهم بشكل كبير في تعزيز صورة دبي كمركز للابتكار التكنولوجي؛ فشراء العقارات بالأصول الرقمية بات متاحاً، لكن بشرط واحد محدد: يجب تحويل الدفعات المشفرة إلى الدرهم عبر وسيط معتمد قبل إتمام عملية التسجيل العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقيات لتطوير بيئة استثمارية عقارية قائمة على تقنية «البلوكتشين»، وأطلقت مبادرات لتسهيل الملكية الجزئية للعقارات بحدود دخول منخفضة نسبياً. </div></p><p class='article-text'>ورغم التمييز التقني بين «الترميز» (الذي يمثل رقمياً أصلاً حقيقياً كالعقار) و«العملة المشفرة» (التي تعد عملة أصلية لشبكة البلوكتشين)، فإن تقاربهما بمرور الوقت ينذر بإعادة صياغة طرق استثمار وحفظ ونقل القيمة داخل القطاع العقاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التنظيمي، تسعى الإمارات لتأسيس نظام بيئي منظم للأصول الرقمية، قادر على جذب المشغلين الدوليين، ورؤوس الأموال المؤسسية، والبنية التحتية المالية المتقدمة. وتقود سلطة تنظيم الأصول الافتراضية هذه المبادرة في دبي، بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها في جميع أنحاء الإمارة، باستثناء الأنشطة الخاضعة لاختصاص مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة عالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، يواصل سوق أبوظبي العالمي تعزيز مكانته من خلال إطار عمل الأصول الرقمية الخاص به، ليطرح نفسه كمنصة منظمة ترتبط بشبكة عالمية من المنظمين ومراكز التكنولوجيا المالية، مما يوفر للشركات قاعدة للتوسع في أسواق متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس هذا التنظيم الإيجابي على حجم التدفقات المالية، حيث استقبلت الإمارات أكثر من 56 مليار دولار من العملات المشفرة بين عامي 2024 و2025، لتصبح المعاملات المؤسسية من بين الأسرع نمواً؛ مما يؤكد أن التوسع المحلي لا يقتصر على تبني الأفراد أو فضول المستهلكين، بل تقوده المكاتب العائلية وكبار المستثمرين والمهنيون الباحثون عن بيئة تتوافق مع الامتثال والمتطلبات التنظيمية للعملات المحلية والمصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص اتجاهات السوق، تشير توقعات «غراند فيو ريسيرش» إلى أن سوق العملات المشفرة في الإمارات سيحقق إيرادات تبلغ 104 ملايين دولار في عام 2025، مع إمكانية وصولها إلى 290 مليون دولار بحلول عام 2033، بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 13.9% خلال الفترة من 2026 إلى 2033.</div></p>

من الطيران إلى العقارات والخدمات الحكومية

دبي تقود ثورة المدفوعات الرقمية بضوابط صارمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم مجموعة «بيتكوين سويس» تعزيز حضورها في الإمارات، متخذة منها مركزاً لعملياتها الإقليمية، في خطوة تعكس تنامي جاذبية الدولة وجهة استراتيجية لقطاع الأصول الرقمية، في ظل منظومة تنظيمية متطورة، وتوسّع مستمر في تبنّي التقنيات المالية الحديثة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت سيدا ماجسن، الرئيس التنفيذي لـ BTCS الشرق الأوسط التابعة لـ «بيتكوين سويس»، أن الشركة تنظر إلى الإمارات باعتبارها سوقاً استراتيجية طويلة الأمد، وليس مجرد محطة للتوسع، موضحة أن هدفها يتمثل في بناء أعمال مستدامة تسهم في تطوير منظومة الأصول الرقمية في الدولة وتعزيز مكانتها كشريك موثوق للمؤسسات المالية والمكاتب العائلية ومديري الأصول في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت أن جاذبية الإمارات لا ترتبط فقط بوضوح الأطر التنظيمية، بل أيضاً بتطور المنظومة التي تحيط بالقطاع. </div></p><p class='article-text'>موضحة أن «الدولة لم تركز على استقطاب شركات العملات المشفرة فحسب، بل عملت على بناء منظومة متكاملة تضم الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا والمستثمرين، وهو ما وفر بيئة مناسبة للنمو طويل الأجل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: عززت المبادرات الحكومية في مجال التحول الرقمي، إلى جانب الأطر التنظيمية المتخصصة في الإمارات، من مكانة الدولة كإحدى أبرز مراكز الأصول الرقمية عالمياً، وأسهمت في جذب المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا والكفاءات الدولية، بالتوازي مع اتساع استخدامات الأصول الرقمية لتشمل مجالات تتجاوز التداول التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن السوق بدأت تنتقل من التركيز على التداول إلى استخدامات أكثر ارتباطاً بالنظام المالي، مثل ترميز الأصول، والمدفوعات الرقمية، والحفظ المؤسسي، والبنية التحتية القائمة على تقنية البلوك تشين، وتابعت: ما يدعو للتفاؤل هو أننا نشهد اهتماماً متزايداً بالخدمات التي توضح كيف يمكن لتقنية البلوك تشين أن تعزز النظام المالي الأوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى وجود تقارب بين الإمارات وسويسرا في ما يتعلق بالتركيز على الاستقرار المالي، والابتكار، والثقة، وهي عوامل جعلت الإمارات خياراً طبيعياً لتأسيس حضور إقليمي طويل الأمد. </div></p><p class='article-text'>وتقدم «بيتكوين سويس» للمؤسسات والمستثمرين المؤهلين خدمات التداول خارج المنصة، والمشتقات المالية المصممة وفق احتياجات العملاء، إضافة إلى خدمات الحفظ المؤسسي للأصول الافتراضية المقبولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير المجموعة حالياً أصولاً مشفرة محفوظة بقيمة 3.7 مليارات دولار، كما تحتل المرتبة الرابعة عالمياً بين أكبر مزودي خدمات التحصيص (Staking) في قطاع الأصول الرقمية، وهو ما يعكس خبرتها الممتدة في خدمة المستثمرين من المؤسسات والأسواق المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير «جغرافية العملات المشفرة» الصادر عن Chainalysis، أصبحت الإمارات ثاني أكبر سوق للأصول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعدما استقبلت أكثر من 50 مليار دولار من قيمة الأصول المشفرة خلال عام واحد. </div></p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن النشاط المؤسسي كان المحرك الرئيسي لهذا النمو، بالتوازي مع ارتفاع استخدام العملات والأصول الرقمية في مدفوعات التجزئة والتجارة بأكثر من 80%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماجسن إن ما يميز السوق الإماراتية هو تزامن هذين المسارين، موضحة أن المؤسسات باتت تخصص استثمارات جادة للأصول الرقمية، وفي الوقت نفسه بدأت هذه الأصول تدخل بصورة أوسع في الحياة التجارية اليومية، وهو اتجاه لا يظهر إلا في عدد محدود من الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصنف دراسات مستقلة الإمارات باستمرار ضمن الدول ذات المعدلات المرتفعة عالمياً في امتلاك العملات المشفرة، ما يعكس توسع قاعدة المستخدمين إلى جانب نمو اهتمام المؤسسات.</div></p>

الإمارات وجهة استراتيجية لقطاع الأصول الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد إسماعيل، الشريك المؤسس في «ضمان للأصول الافتراضية»، أن قطاع الأصول الافتراضية شهد تحولاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة في الإمارات؛ فبعد أن ارتبطت في بداياتها باستثمارات الأفراد، أصبحت اليوم تشكل جزءاً متزايد الأهمية من البنية التحتية للقطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: عملت دولة الإمارات بصورة مدروسة على تهيئة البيئة اللازمة لهذا التحول من خلال مبادرات استراتيجية مثل أجندة دبي الاقتصادية «D33»، وتأسيس سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، والاستعداد لإطلاق الدرهم الرقمي، وتعكس هذه المبادرات رؤية طويلة الأمد لترسيخ مكانة الدولة بين الاقتصادات الرقمية الرائدة عالمياً، وبناء منظومة يتطور فيها الابتكار بالتوازي مع التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نرى بالفعل مؤشرات واضحة على استجابة السوق، فبحسب بيانات شركة تشيناليسيس، استقطبت دولة الإمارات أكثر من 56 مليار دولار من قيمة معاملات الأصول الافتراضية خلال الفترة بين عامي 2024 و2025، فيما ارتفع حجم المعاملات المؤسسية بنسبة 54.7% على أساس سنوي، ويشير ذلك إلى تزايد نضج السوق، وإلى أن النمو أصبح مرتبطاً بصورة متزايدة بالمستثمرين المحترفين والشركات والمؤسسات المالية، وليس بالمضاربة الفردية وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: لكن الأهم هو ما ستشهده الأسواق خلال السنوات المقبلة؛ فالأصول الرقمية تمهد الطريق لتحول أوسع في أسواق المال من خلال ترميز الأصول، حيث بدأت أصول حقيقية مثل العقارات التجارية، وصناديق الاستثمار الخاصة، والسندات، وغيرها من الأدوات المالية تُمثل رقمياً على شبكات البلوك تشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح ذلك تعزيز السيولة من خلال الملكية الجزئية، وتبسيط عمليات نقل الملكية، وتقليص فترات التسوية، بما يسهم في رفع كفاءة أسواق رأس المال. ولهذا، لم يعد النقاش مقتصراً على العملات المشفرة، بل أصبح يدور حول مستقبل إصدار الأصول المالية، وامتلاكها وتداولها وتسويتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن «ضمان للأصول الافتراضية» هي ذراع الأصول الافتراضية المؤسسية التابعة لشركة «ضمان للأوراق المالية»، والمدعومة من «ضمان للاستثمار»، بنيت على أساس خبرة تجاوزت 27 عاماً في قطاع الخدمات المالية بدولة الإمارات. والشركة مزود لخدمات الأصول الافتراضية مرخص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، ومصرح لها بمزاولة نشاط الوسيط والمتداول. ومن خلال هذا الإطار، تربط «ضمان للأصول الافتراضية» بين الخدمات المالية التقليدية والأصول الرقمية، وتجمع بين الحوكمة والامتثال والربط المصرفي الذي توفره مجموعة مالية راسخة، وبين البنية التحتية التي يحتاج إليها المستثمرون، والمكاتب العائلية، والشركات، والأفراد ذوو الملاءة المالية العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في مايو 2026، أطلقنا «ضمان كريبتو»، وهي منصتنا الرئيسية لتداول الأصول الرقمية، والتي تمثل البوابة التي تتيح لعملائنا المؤسسيين الاستفادة من منظومة الخدمات التي طورتها «ضمان للأصول الافتراضية»، وتوفر المنصة تداول الأصول الافتراضية الفوري، وتنفيذ عمليات الإيداع والسحب كبيرة الحجم، ضمن إطار تنظيمي مرخص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، مع سيولة عميقة، وتسوية بالدرهم الإماراتي داخل الدولة، وحسابات منفصلة لأموال العملاء، إضافة إلى مدير علاقات مخصص متاح على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد قطاع الأصول الافتراضية تطوراً متسارعاً، ونرى أن المرحلة المقبلة من نموه ستقودها المؤسسات الباحثة عن وسائل آمنة وشفافة ومتوافقة مع الأطر التنظيمية للمشاركة في هذه الفئة المتنامية من الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الثقة لا تصنعها التكنولوجيا وحدها، بل تحتاج إلى تنظيم واضح، وبنية مالية قوية، ومؤسسات موثوقة تدعم السوق. وبالنسبة للمؤسسات الاستثمارية، لم يعد السؤال يدور حول ما إذا كانت الأصول الرقمية تنطوي على فرص، وإنما حول إمكانية الاستثمار فيها ضمن بيئة آمنة ومنظمة وشفافة، وهذا يتطلب أكثر من مجرد منصة للتداول، إذ يستلزم منظومة متكاملة تشمل الامتثال التنظيمي، والحفظ الآمن للأصول، والربط المصرفي الموثوق، وإطاراً رقابياً واضحاً. وهذا تحديداً ما يميز النهج الذي اتبعته الإمارات، التي ركزت منذ البداية على بناء منظومة تنظيمية متكاملة، بدلاً من تشجيع الأنشطة المضاربية، ومع استمرار تطوير البنية التحتية المؤسسية، بدأ النقاش يتحول تدريجياً من التركيز على تقلبات الأسعار إلى الاستخدامات العملية لتقنيات البلوك تشين داخل القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، باتت المؤسسات تنظر إلى البلوك تشين باعتبارها أداة لتطوير البنية المالية، وليس مجرد وسيلة لإيجاد فرص استثمارية جديدة؛ سواء تعلق الأمر بترميز الأصول، أو المدفوعات القابلة للبرمجة، أو التسوية الفورية، فإن هذه التقنيات تقدم حلولاً لتحديات تشغيلية رافقت الأسواق المالية لعقود، وهو ما يعكس حجم التحول الذي يشهده القطاع مقارنة بما كان عليه قبل خمس سنوات فقط. وستصبح الأصول الرقمية جزءاً من النظام المالي السائد عندما تخضع للمعايير نفسها المطبقة في التمويل التقليدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: المؤسسات باتت تدرك أن تقنية البلوك تشين قادرة على تطوير العديد من العمليات الأساسية التي تقوم عليها الأسواق المالية، مثل تسريع عمليات التسوية، وتعزيز مستويات الشفافية، وتحسين إدارة السيولة، ورفع كفاءة المعاملات العابرة للحدود، وهي مزايا تحقق قيمة تشغيلية وتجارية ملموسة. ويبرز ترميز الأصول باعتباره أحد أهم التطورات التي يشهدها القطاع حالياً؛ فمن خلال إنشاء تمثيل رقمي للأصول الحقيقية، مثل العقارات، وصناديق الملكية الخاصة، وأدوات الدخل الثابت، وصناديق الاستثمار، يصبح بالإمكان تبسيط هياكل الملكية، وخفض التكاليف الإدارية، وتعزيز السيولة من خلال الملكية الجزئية، وتسهيل انتقال الأصول بين المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في الوقت الراهن، لا تزال عمليات نقل ملكية العديد من الأصول الخاصة تعتمد على عدد من الوسطاء، وإجراءات توثيق يدوية، وفترات تسوية قد تستغرق أياماً عدة، أما مع ترميز الأصول، فيمكن تسجيل الملكية رقمياً على شبكات البلوك تشين، ما يتيح تنفيذ المعاملات بكفاءة أعلى، وشفافية أكبر، ودورات تسوية أقصر بكثير. ولا تسعى المؤسسات من خلال ذلك إلى استبدال التمويل التقليدي، بل إلى تحسين كفاءة الأسواق القائمة، ولهذا أصبحت تقنية البلوك تشين تُنظر إليها اليوم باعتبارها بنية تحتية مالية حديثة، وليست مجرد فرصة استثمارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: لطالما كان انتقال الأموال بين الحسابات المصرفية وسوق الأصول الرقمية أحد أبرز التحديات التي تواجه العملاء. وفي «ضمان للأصول الافتراضية»، يحصل كل عميل على حساب مصرفي إماراتي مخصص برقم آيبان (IBAN) باسمه، ما يتيح له إيداع وسحب الدرهم الإماراتي مباشرة عبر النظام المصرفي المحلي، بصورة أكثر سهولة وسرعة وشفافية. ويتيح ذلك للعملاء معرفة مكان أموالهم في جميع الأوقات، والانتقال بسلاسة بين الخدمات المصرفية التقليدية والأصول الرقمية بثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه مع استمرار تطوير مبادرات وطنية مثل الدرهم الرقمي، تكتسب هذه البنية التحتية أهمية أكبر، فالربط بين النظام المصرفي المحلي، والعملة الرقمية السيادية، ومنصات البلوك تشين المنظمة، يدعم عمليات التسوية شبه الفورية، ويقلل الاعتماد على شبكات البنوك المراسلة، ويعزز كفاءة التدفقات المالية داخل الدولة وعبر الحدود. وهذه الجوانب تحظى باهتمام متزايد لدى المؤسسات، لأنها تنعكس مباشرة على سرعة تنفيذ الأعمال وكفاءة إدارة رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن النمو المتسارع للأصول الرقمية المرخصة يعكس تحولاً يتجاوز تبني فئة جديدة من الأصول، ويمتد إلى طريقة عمل الأسواق المالية خلال العقد المقبل. وقد وضعت دولة الإمارات بالفعل الأسس اللازمة لهذا التحول عبر مبادرات استراتيجية مثل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، والدرهم الرقمي، وأجندة دبي الاقتصادية «D33»، التي توفر بيئة تتطور فيها التشريعات، وبنية تحتية مالية متينة، وتشجيع الابتكار، الأمر الذي يمنح المؤسسات الثقة لتبني التقنيات الحديثة ضمن إطار تنظيمي موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعتقد أن ترميز الأصول سيقود المرحلة المقبلة، إذ لم يعد الأمر يقتصر على ترميز العملات، بل يمتد إلى أسواق رأس المال نفسها، ويمكن تمثيل أصول مثل العقارات التجارية، والصناديق الاستثمارية الخاصة، وأدوات الدخل الثابت بصيغ رقمية بما يسهل إصدارها ونقلها وإدارتها. ويعني ذلك على أرض الواقع، انتقال الملكية بوتيرة أسرع، وتقليص فترات التسوية من عدة أيام إلى ما يقارب الوقت الفعلي، وأتمتة جانب كبير من الإجراءات الإدارية، إلى جانب إتاحة الوصول إلى أصول كان من الصعب شراؤها أو بيعها، وذلك من خلال الملكية الجزئية، كما يتيح للمؤسسات تحريك رؤوس الأموال بكفاءة أكبر، بدلاً من بقائها مجمدة خلال عمليات التسوية والمطابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: لا تكمن الفرصة في إنشاء نسخة رقمية من النظام المالي الحالي، بل في بناء أسواق أسرع وأكثر شفافية وكفاءة. وأعتقد أن دولة الإمارات باتت في موقع يؤهلها للمشاركة في هذا التحول، والمساهمة في رسم ملامح الجيل المقبل من أسواق رأس المال.</div></p>

الدولة تستقطب 56 مليار دولار من قيمة المعاملات خلال 2024 و2025

«ضمان»: تحول كبير لقطاع الأصول الافتراضية في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي بينانس، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول، اليوم بمرور تسعة أعوام على انطلاقها، بعدما تجاوز عدد مستخدميها المسجلين 323 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة. وعند تأسيس بينانس في يوليو 2017، كان عدد مالكي العملات الرقمية حول العالم يقل عن 6 ملايين شخص، بينما يتجاوز هذا العدد اليوم 741 مليوناً، مسجلاً نمواً يزيد على 12,000% في أقل من عقد. وخلال الفترة نفسها، ارتفع عدد مستخدمي بينانس من الصفر إلى 323 مليون مستخدم، ما يعني أن نحو 43% من مالكي العملات الرقمية حول العالم يستخدمون اليوم منصة بينانس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز في وقت تنتقل فيه الأصول الرقمية إلى صميم النظام المالي العالمي. فقد بلغ إقبال المؤسسات الاستثمارية مستويات قياسية، مع امتلاك الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) وصناديق الأصول الرقمية أكثر من 12% من المعروض المتداول من عملة البيتكوين. وفي الوقت نفسه، تتسارع وتيرة إرساء الأطر التنظيمية في دول مجموعة العشرين، والاتحاد الأوروبي، ومنطقة الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا. كما أصبحت الحدود الفاصلة بين التمويل التقليدي والبنية التحتية للأصول الرقمية أقل وضوحاً، بصورة كان من الصعب تصورها عند انطلاق بينانس في عام 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل هذه الذكرى بالنسبة إلى بينانس مجرد محطة تستعرض تسعة أعوام من النمو، بل تعكس أيضاً رؤيتها للمرحلة المقبلة، والمتمثلة في أن تصبح التطبيق المالي الشامل الرائد عالمياً، وأن تتيح الوصول إلى الأسواق العالمية لأكثر من ثلاثة مليارات مستخدم حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز إنجازات بينانس بالأرقام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">● 323 مليون مستخدم مسجل حول العالم، بزيادة تقارب 7% خلال النصف الأول من عام 2026 وحده، ما يمثل نحو 43% من إجمالي مالكي العملات الرقمية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●      إجمالي حجم التداول التراكمي تجاوز 156 تريليون دولار أمريكي عبر مختلف المنتجات، بزيادة قدرها 7.8% مقارنةً بـ145 تريليون دولار أمريكي المسجل بنهاية عام 2025، وهو رقم يفوق الناتج المحلي الإجمالي السنوي المجمع للولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">● ارتفع عدد المستخدمين من المؤسسات بنسبة 9% خلال النصف الأول من عام 2026، ما يعكس استمرار تطور قاعدة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●      تجاوز متوسط حجم التداول الشهري في منتجات التمويل التقليدي (TradFi) 80 مليار دولار أمريكي منذ مارس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●      زيادة عدد العملات المدرجة بنسبة 11%، وأزواج التداول بنسبة 3% خلال النصف الأول من عام 2026، بما يوسع خيارات الوصول إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من منصة لتداول العملات الرقمية إلى منصة متعددة الأصول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت بينانس خلال العام الماضي توسعاً في مجموعة منتجاتها لتشمل أدوات مالية تقليدية، مثل تداول الأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والعقود الدائمة لشركات ما قبل الإدراج العام (Pre-IPO Perpetuals)، إلى جانب خدماتها الحالية في مجال الأصول الرقمية. وتعتمد هذه المنتجات على البنية التحتية الأصلية للبلوكشين التي طورتها بينانس، بما يتيح تسوية المعاملات باستخدام العملات المستقرة، والوصول إلى الأسواق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وإمكانية التعامل عبر فئات أصول متعددة ضمن منصة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما حققت هذه الخطوة نتائج لافتة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●منذ مارس من العام الجاري، تجاوز حجم التداول الشهري لمنتجات التمويل التقليدي (TradFi) على بينانس 80 مليار دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●تجاوزت الأصول الخاضعة للإدارة في خدمة تداول الأسهم المباشر، التي أطلقتها بينانس في يونيو 2026، مليار دولار أمريكي خلال 30 يوماً من الإطلاق، بالتزامن مع تسجيل حجم تداول تراكمي تجاوز 3 مليارات دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●تجاوزت الأصول الخاضعة للإدارة في bStocks، وهي الأوراق المالية الأمريكية المرمّزة بنسبة 1:1 على بينانس والمتاحة للتداول على مدار الساعة، 100 مليون دولار أمريكي خلال أسبوعين من إطلاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●جرى تنفيذ 47% من حجم تداول bStocks خارج ساعات عمل الأسواق الأمريكية، ما يعكس الطلب المتزايد على إمكانية الوصول إلى الأسواق على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم توسع بينانس في فئات أصول جديدة، يواصل نشاطها الأساسي في مجال العملات الرقمية تسجيل أداء قوي يعكس عمق أعمالها والمرونة التي ميزت مكانتها في السوق منذ انطلاقها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●تعاملت بينانس حتى الآن تداولات تراكمية تجاوزت156.4  تريليون دولار أمريكي، منها نحو 11.4 تريليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2026 وحده، بزيادة قدرها 7.8% مقارنةً بنهاية عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●ارتفع عدد المستخدمين من المؤسسات بنسبة 9%  خلال الفترة نفسها، ما يعزز توجه رؤوس الأموال المؤسسية نحو توسيع حضورها في سوق الأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●جاء هذا النمو رغم التحديات التي شهدتها الأسواق خلال النصف الأول من عام 2026، بما يشير إلى أن تفاعل المستخدمين يستند إلى مشاركة هيكلية طويلة الأمد، وليس إلى تقلبات السوق قصيرة الأجل.</div></p><h2>نحو الوصول إلى ثلاثة مليارات مستخدم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس التوسع في المنتجات المالية التقليدية رؤية بينانس لبناء التطبيق المالي الشامل الرائد عالمياً، الذي يجمع التداول، والمدفوعات، والادخار، وإمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية ضمن منصة واحدة. وترى بينانس أن الوصول إلى ثلاثة مليارات مستخدم يبدأ من الأسواق التي لم تحظَ تاريخياً باهتمام كافٍ من المؤسسات المالية التقليدية، حيث تتيح البنية التحتية القائمة على البلوكشين تقديم خدمات مالية بكفاءة أعلى وتكلفة أقل وعلى نطاق أوسع مقارنةً بالأنظمة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بيانات القطاع حجم هذه الفرصة، إذ يُقدَّر عدد مالكي العملات الرقمية حول العالم بنحو 741 مليون شخص، مقارنةً بحوالي 630  مليون حساب وساطة إلكتروني. وبذلك، أصبحت البنية التحتية لقطاع العملات الرقمية تصل بالفعل إلى عدد أكبر من المستخدمين مقارنةً بمنصات الوساطة التقليدية لتداول الأسهم، مع استمرار اتساع هذه الفجوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"قبل تسعة أعوام، انطلقنا بهدف تعزيز حرية الوصول إلى الخدمات المالية على مستوى العالم. واليوم، نجحنا في وضع بنية تحتية مالية تخدم الجميع، سواء كانوا مستثمرين أفراداً في الأسواق الناشئة أو مستثمرين من الشركات في أبرز المراكز المالية. وعندما أطلقنا بينانس في عام 2017، كان عدد مالكي العملات الرقمية حول العالم أقل من 6 ملايين شخص، أما اليوم فقد ارتفع إلى 741 مليوناً، يستخدم 323 مليوناً منهم منصة بينانس. ولا يعكس ذلك مجرد نمو في الأرقام، بل تحولاً في الطريقة التي يصل بها العالم إلى الخدمات المالية. وما زلنا في بداية هذه الرحلة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"اختار 323 مليون شخص أن يضعوا أموالهم وثقتهم في بينانس، وهذه مسؤولية نأخذها بمنتهى الجدية. فكل قرار نتخذه، وكل منتج نطوره، وكل سوق ندخله، ينطلق من سؤال واحد: هل يخدم المستخدمين الذين منحونا ثقتهم؟ واليوم، يستخدم نحو 43% من مالكي العملات الرقمية حول العالم منصة بينانس. ومع تزايد التقارب بين الأصول الرقمية والتمويل التقليدي، تزداد قيمة هذه الثقة وأهميتها. ويأتي توسعنا إلى ما هو أبعد من العملات الرقمية، ليشمل الأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة، والأوراق المالية المرمّزة، امتداداً لهذا الالتزام. فالمستخدمون يستحقون الوصول إلى الأسواق العالمية، ونحن عازمون على إتاحة ذلك لهم."</div></p><h2>بُنيت بيد المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي بينانس هذا العام بذكرى تأسيسها تحت شعار "Built by You"، وهو شعار يعكس قناعة الشركة بأن مسيرتها على مدى الأعوام التسعة الماضية لم تكن ثمرة المنصة وحدها، بل جاءت بفضل ملايين المستخدمين الذين تداولوا وتعلموا وابتكروا وأسهموا في بناء هذا المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفالاً بهذه المناسبة، أطلقت بينانس حملة عالمية بعنوان "Built by You"  تكريماً للمجتمع الذي أسهم في تشكيل مسيرتها. وتتضمن الحملة جوائز تصل قيمتها إلى 4.5 ملايين دولار أمريكي، إلى جانب تجربة تفاعلية تمتد عبر تسعة معالم داخل "مدينة بينانس"، يمثل كل منها جانباً مختلفاً من منظومة بينانس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا تكون بعض المنتجات والخدمات المشار إليها في هذا البيان الصحفي متاحة في منطقتك.</div></p><h2>إخلاء مسؤولية</h2><p class='article-text'>تخضع أسعار الأصول الافتراضية لمخاطر سوق مرتفعة وتقلبات سعرية عالية. وقد تنخفض قيمة أصولك الرقمية أو ترتفع، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. وتتحمل وحدك مسؤولية قرارات التداول الخاصة بك، ولا تتحمل بينانس أي مسؤولية عن أي خسائر قد تتكبدها. ولا يُعد الأداء السابق مؤشراً موثوقاً على الأداء المستقبلي. وينبغي ألا تتداول إلا في المنتجات التي تعرفها وتفهم المخاطر المرتبطة بها. وقبل التداول، ينبغي أن تقيّم بعناية خبرتك ووضعك المالي وأهدافك وقدرتك على تحمل المخاطر، وأن تطلب مشورة مالية مستقلة عند الحاجة. ولا تقدم بينانس أي نصائح مالية أو استثمارية أو متعلقة بالتداول من أي نوع، كما لا يُقصد بأي تواصل أو معلومات تقدمها بينانس أن تُعد أو تُفسر على أنها نصيحة من أي نوع. ولمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على شروط الاستخدام وإشعار المخاطر.</p><p class='article-text'>شركة بينانس (مؤسسة منطقة حرة) مرخصة من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) لتقديم خدمات الأصول الافتراضية في إمارة دبي، باستثناء مركز دبي المالي العالمي.</p><h2>نبذة عن بينانس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد بينانس منظومة عالمية رائدة في تقنيات البلوكشين، وتقف وراء أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين المسجلين. وتحظى بينانس بثقة أكثر من 320 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة، بفضل مستوياتها الرائدة في الأمان والشفافية، وسرعة محرك التداول، ووسائل حماية المستثمرين، إلى جانب منظومة متكاملة من المنتجات والخدمات المرتبطة بالأصول الرقمية، تشمل التداول، والخدمات المالية، والتعليم، والأبحاث، والمبادرات المجتمعية، والمدفوعات، والخدمات المؤسسية، وحلول Web3. وتلتزم بينانس ببناء منظومة شاملة للأصول الرقمية تسهم في تعزيز حرية التعاملات المالية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية حول العالم، انطلاقاً من العملات الرقمية بوصفها الوسيلة الأساسية لتحقيق ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: <a href="https://www.binance.com/en" target="_blank">https://www.binance.com</a></div></p>

نحو نصف مالكي العملات الرقمية حول العالم يستخدمون بينانس وإجمالي التداولات يتجاوز 156 تريليون دولار أمريكي

بينانس تحتفي بمرور تسعة أعوام على انطلاقها

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع نضوج النظام البيئي للأصول الرقمية في الإمارات، تدرك شركات العملات المشفرة بشكل متزايد أن الميزة التنافسية لم تعد تقتصر على امتلاك محركات تداول متطورة فحسب، بل تمتد لتشمل تأسيس بنية تحتية مصرفية موثوقة وخاضعة للتنظيم، بحسب موقع bitcoinke.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تأتي الشراكة الاستراتيجية بين منصة «كوينا مينا» وبنك «ستاندرد تشارترد»، لتسلط الضوء على تحول أوسع نطاقاً، يشهده السوق الإماراتي، فبدلاً من الاعتماد على مزودي خدمات دفع مجزأين، تتجه منصات التداول لدمج عملياتها بقوة ضمن النظام المالي المنظم للدولة. </div></p><p class='article-text'>ويتحقق ذلك من خلال توفير قنوات للعملات النقدية مدعومة من البنوك، وحسابات محمية لأموال العملاء، وبنية تحتية أسرع لتسوية المدفوعات، بالإضافة إلى أطر امتثال أكثر صرامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التحول الجذري، الطريقة التي يُقيم بها رأس المال المؤسسي قطاع العملات المشفرة في الوقت الراهن، فكبار المستثمرين لا يبحثون فقط عن مجرد الوصول إلى الأصول الرقمية، بل يتوقعون توفر قنوات سلسة لإيداع وسحب العملات النقدية، وعمليات تسوية شفافة، وفصل آمن لأموال العملاء، فضلاً عن بناء علاقات مصرفية متينة مع مؤسسات مالية معترف بها عالمياً.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أكد كل من دينا سمعان وطلال الطباع، المؤسسان المشاركان لمنصة «كوينا مينا»، على هذه الرؤية، في بيان مشترك، قائلين: نحن نؤمن بأن مستقبل الصناعة لا يعتمد على التكنولوجيا فحسب، بل يرتكز في الأساس على أسس مصرفية وتنظيمية وتشغيلية قوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أوضحت رولا أبو منة الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد» في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، في تعليقها على الإعلان، أن الإمارات برزت كواحدة من أكثر المراكز التنظيمية تقدماً في العالم في مجال الأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الدولة تنجح في توفير اليقين القانوني والإطار المؤسسي اللازمين للبنوك وشركات العملات المشفرة المرخصة، ما يتيح لها بناء شراكات استراتيجية طويلة الأجل، تواكب نضوج هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة أخرى، تعكس الاستراتيجية الأشمل للدولة، يأتي حصول تطبيق «ريفولوت» مؤخراً على تراخيص الدفع في الإمارات، ليؤكد على التوجه الجاد نحو دمج البنية التحتية المالية المنظمة ضمن الاقتصاد الرقمي، ما يعزز من قوة النظام البيئي لشركات التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه التراخيص تغطي خدمات الدفع تحديداً، وليس خدمات الأصول الافتراضية، إلا أنها ترسخ مكانة الإمارات وجهة رائدة تتلاقى فيها مسارات التمويل المنظم مع الأصول الرقمية بشكل متزايد ومتسارع. </div></p><p class='article-text'>وفي المحصلة، يتضح أن المرحلة المقبلة من صناعة الأصول الرقمية لن تُحسم فقط من خلال الابتكار في تكنولوجيا «البلوكتشين»، بل ستكون الغلبة للشركات القادرة على دمج هذا الابتكار التكنولوجي مع علاقات مصرفية قوية، ومصداقية تنظيمية عالية، ومرونة تشغيلية، وهي الركائز الأساسية التي تجعل المشاركة المؤسسية الواسعة والآمنة أمراً ممكناً.</p>

البنوك تعيد تشكيل سوق العملات المشفرة في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت العملة الرقمية المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي «DDSC»، التي تم إصدارها في إطار تعاون بين الشركة العالمية القابضة، وبنك أبوظبي الأول، و«سيريوس إنترناشيونال هولدينج»، على شهادة عدم ممانعة من مصرف الإمارات المركزي لإتاحتها عبر منصات تداول مختارة خاضعة لإشراف سلطة تنظيم الأصول الافتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه الموافقة، التي مُنحت بعد استيفاء متطلبات المصرف المركزي، إنجازاً جديداً في مسيرة إطلاق عملة «DDSC»، حيث ستمهد الطريق لاعتماد أوسع نطاقاً لأصل رقمي منظَّم ومقوّم بالدرهم الإماراتي ليشمل معاملات الدفع والتسوية على مستوى الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن العملة الرقمية المستقرة «DDSC» مرتبطة بالدرهم الإماراتي بنسبة متساوية (1:1)، وتتم تسويتها على شبكة البلوك تشين الخاصة بمؤسسة «إيه دي آي»، وهي تقنية متقدمة من الطبقة الثانية طُوّرت من قبل المؤسسة. ومنذ إطلاقها، أثبتت عملة «DDSC» قدرات مؤسسية واسعة النطاق، مع تنفيذ معاملات بقيمة تجاوزت 150 مليون درهم إماراتي حتى تاريخه، في مؤشر على قابلية المنظومة للتوسع ومرونتها وجاهزيتها التشغيلية. ورهناً باستيفاء متطلبات شهادة عدم الممانعة، ستتاح عملة «DDSC» عبر منصات تداول مختارة خاضعة لإشراف سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ما يسهّل على المستخدمين الوصول إلى العملة وشراءها واستردادها عبر قنوات متوافقة مع الأطر التنظيمية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم الشراكة مع منصات مرخصة مختارة في توسيع نطاق استخدام العملة خارج إطار المؤسسات، فعند إتاحتها عبر هذه المنصات، ستدعم المدفوعات اليومية، مثل معاملات دفع المتسوقين للتجار، ومعاملات التسوية بين الشركات والموردين، أو تحويل الأموال بين الأفراد، وجميع هذه المعاملات مقوّمة بالدرهم الإماراتي وتتم تسويتها على شبكة البلوك تشين، بما يوفّر بديلاً أسرع وأكثر كفاءة من الأنظمة التقليدية. وبالنسبة للمستخدمين الأفراد والتجار في الإمارات، تتيح عملة «DDSC» التعامل بوحدة قيمة مألوفة، مع الاستفادة من سرعة تقنية البلوك تشين وانخفاض تكلفتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفتها عملة رقمية مستقرة رائدة، منظمة ومدعومة بالدرهم الإماراتي، توفر عملة «DDSC» بديلاً بالعملة المحلية عن العملات الرقمية المستقرة المقوّمة غالباً بالدولار الأمريكي والمستخدمة في أسواق الأصول الرقمية العالمية. ومن خلال إتاحة المعاملات مباشرة بالدرهم الإماراتي، تساعد عملة «DDSC» على تحقيق كفاءة أكبر في المدفوعات المحلية، مع تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «تمثل هذه الموافقة إنجازاً بارزاً جديداً في مسيرة تطوير المنظومة المالية الرقمية المنظمة في دولة الإمارات. وبعد النجاح في إثبات قدرات العملة الرقمية المستقرة «DDSC» على المستوى المؤسسي، توسّع هذه المرحلة الجديدة نطاقات استخدامها لتشمل الشركات والأفراد، عبر منصات مختارة مرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، بما يدعم تنفيذ معاملات رقمية أسرع وأكثر كفاءة ومنظمة بالكامل بالدرهم الإماراتي. ونؤكد التزامنا في الشركة العالمية القابضة بتطوير بنية تحتية مالية مبتكرة تعزز مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في مجال الأصول الرقمية والخدمات المالية المتقدمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت فتون حمدان المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في بنك أبوظبي الأول: «تتيح هذه الموافقة فرصاً أوفر لاعتماد المدفوعات الرقمية المنظمة، بما يمكّن المزيد من الشركات والأفراد من تنفيذ معاملاتهم بالدرهم الإماراتي في بيئة آمنة وموثوقة. ومن خلال إتاحة الوصول إلى العملة الرقمية المستقرة «DDSC» عبر منصات مختارة مرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، يسهم بنك أبوظبي الأول في تعزيز استخدام المدفوعات الرقمية المنظمة عبر المنظومة المالية، التزاماً منه بمواصلة تطوير حلول دفع مبتكرة تواكب الاحتياجات المتغيرة لعملائنا، وتدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء اقتصاد رقمي رائد عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال أجاي هانس راج باتيا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيريوس إنترناشيونال هولدينج»: «يمثل حصولنا على شهادة عدم الممانعة من المصرف المركزي لإتاحة العملة الرقمية المستقرة «DDSC» على منصات تداول مختارة مرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية خطوة مهمة نحو إتاحة المدفوعات الرقمية المنظمة للاستخدامات اليومية. وبتوسيع نطاق استخدام عملة «DDSC» في مجالات إضافية خارج نطاق الاستخدام المؤسسي نوفر فرصاً جديدة للشركات والمستهلكين لإجراء معاملاتهم بالدرهم الإماراتي بأمان وكفاءة وثقة. وتعكس هذه المحطة المهمة متانة التعاون بين شركائنا، ورؤيتنا المشتركة الطموحة لتسريع مستقبل التمويل الرقمي في الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإنجاز امتداداً للإطلاق الناجح للعملة الرقمية المستقرة «DDSC»، الذي تلاه تنفيذ إحدى أكبر معاملات العملات الرقمية المستقرة في المنطقة، ما يعزز الرؤية طويلة الأمد التي تجمع بين الشركة العالمية القابضة وبنك أبوظبي الأول و«سيريوس» لتطوير بنية تحتية مالية رقمية موثوقة ومنظمة انطلاقاً من دولة الإمارات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. ومع إتاحة «DDSC» عبر منصات مرخصة مختارة، ستدعم العملة المزيد من استخدامات الدفع والتسوية والخدمات المالية، بما يسهم في دفع مسيرة تطوير الاقتصاد الرقمي في الإمارات.</div></p>

عملة «DDSC» تحصل على موافقة «المركزي» للشراكة مع منصات تداول مختارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عزّزت دولة الإمارات مكانتها وجهة عالمية رائدة للأصول الرقمية والعملات المشفرة، حيث كشف «مؤشر المدن الصديقة للعملات المشفرة لعام 2026» عن إنجاز بارز للمدن الإماراتية؛ إذ حصدت دبي المرتبة الرابعة عالمياً برصيد (55 نقطة)، وجاءت أبوظبي في المرتبة السادسة برصيد (51 نقطة)، ما يعكس نجاح الاستراتيجيات الوطنية في بناء بيئة جاذبة ومبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز دبي وجهة شديدة التنافسية، بفضل دمجها الناجح بين نظام الإعفاء من ضريبة الدخل للأفراد، وبنية تحتية تشريعية صُممت خصيصاً لتلبية احتياجات قطاع الأصول الافتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثمر هذا المزيج عن بيئة تستقطب المنصات العالمية، وتوفر مستويات عالية من السيولة، وتدعم الاستخدام اليومي السلس للعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب مراكز مالية عريقة مثل سنغافورة وهونغ كونغ تتألق دبي بتقديمها أعباء ضريبية أخف مقترنة بقوانين تنظيمية واضحة و«هيكلة مؤسسية ملموسة» تخدم المستثمرين والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشاد إليوت أندروز، الرئيس التنفيذي لشركة «آسبن ديجيتال» بالتقدم الاستثنائي، الذي أحرزته الإمارات، مؤكداً أنها نجحت في تطوير «إطار عمل تقدمي وقوي للغاية» للأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبتت دبي فاعلية سياساتها، من خلال هيكلة سوقية واضحة ونشاط تجاري حيوي، وتلعب سُلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) دوراً محورياً في هذا النجاح عبر الاحتفاظ بسجل عام وشفاف لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) المرخصين بالكامل أو الحاصلين على موافقات مبدئية، والذي يضم أسماء رائدة في الصناعة مثل «بينانس» و«أو كيه إكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد مسيرة التبني المؤسسي لتشمل قطاعات أوسع؛ حيث اتخذت دائرة المالية في دبي خطوة استشرافية بتوقيع مذكرة تفاهم مع منصة (Crypto.com)، لتسهيل سداد الرسوم الحكومية مستقبلاً باستخدام العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع ذلك وقعت «سوق دبي الحرة» مذكرة مماثلة مع ذات المنصة لاستكشاف ودمج آليات الدفع بالعملات المشفرة داخل المتاجر وعبر منصاتها الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى رسخت العاصمة أبوظبي مكانتها مركزاً تنظيمياً وبيئة حاضنة لكبرى المؤسسات العالمية تحت مظلة التشريعات الرائدة لـ«سوق أبوظبي العالمي». </div></p><p class='article-text'>وتخضع مؤسسات مالية بارزة للتنظيم داخل هذا الإطار، منها شركة «آسبن ديجيتال»، وهي منصة مستقلة لإدارة الثروات الخاصة، تخدم كبار الأثرياء والمكاتب العائلية، كما يجذب هذا المناخ التنظيمي الآمن مؤسسات عالمية مثل بنك «أمينا» وهو بنك عملات مشفرة خاضع لتنظيم هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية، والذي وسّع نطاق عملياته النشطة، ليشمل إمارة أبوظبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى المحلي يبرز الحضور الفاعل للمؤسسات المصرفية الإماراتية التقليدية في هذا المجال المبتكر، وهو ما يجسده انخراط «بنك رأس الخيمة الوطني» بقوة في قطاع الأصول الرقمية، ما يؤكد تضافر الجهود لترسيخ ريادة الإمارات في مستقبل المال والأعمال.</div></p>

الإمارات ترسخ ريادتها العالمية

دبي وأبوظبي ضمن أفضل المدن في الأصول المشفرة

<p class='article-text'>تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الإثنين، لتهبط بتكوين إلى أدنى مستوياتها منذ بداية مايو، في ظل استمرار المخاطر الناجمة عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.</p><p class='article-text'>وانخفضت عملة بتكوين بنسبة 1.97% عند 76759 دولاراً، وهبطت الإيثريوم بنسبة 3.47% عند 2114 دولاراً، وسولانا 2.6% عند 84.4 دولاراً.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك مع تصفية مراكز شراء في أسواق العملات الافتراضية بقيمة تقارب 500 مليون دولار خلال خمس عشرة دقيقة فقط من بدء التداولات الآسيوية، وذلك حسب بيانات منصة «كوين جلاس» التي نقلتها وكالة «بلومبرج».</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، شهدت صناديق بتكوين المتداولة الأمريكية تدفقات خارجية تجاوزت مليار دولار، وذلك لأول مرة منذ أواخر يناير.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن تراجع العملات المشفرة يعكس حالة القلق التي تسيطر على الأسواق العالمية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إذ يميل المستثمرون في مثل هذه الأوقات إلى تقليص تعرضهم للأصول عالية المخاطر والاتجاه نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والدولار الأمريكي والسندات الحكومية، كما تأثرت شهية المخاطرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما قلل جاذبية الأصول الرقمية التي لا تدر عائداً ثابتاً.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخسائر بعدما سجلت العملات المشفرة مكاسب قوية خلال الأشهر الماضية بدعم توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتزايد إقبال المؤسسات الاستثمارية على صناديق بتكوين المتداولة في البورصة، إلا أن الأسواق أصبحت أكثر حساسية لأي تطورات سياسية أو اقتصادية قد تؤثر في تدفقات السيولة العالمية.</p><p class='article-text'>كما يترقب المستثمرون هذا الأسبوع تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات اقتصادية أمريكية مهمة قد تقدم إشارات جديدة بشأن مستقبل السياسة النقدية، وخاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ويخشى المتعاملون من أن يؤدي تأجيل خفض أسعار الفائدة إلى استمرار الضغوط على أسواق الأصول الخطرة، بما في ذلك العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>في الوقت ذاته، شهدت السوق زيادة في عمليات التصفية الإجبارية للمراكز ذات الرافعة المالية المرتفعة، ما ساهم في تسارع وتيرة الهبوط، وخصوصاً مع انخفاض مستويات السيولة خلال الجلسات الآسيوية المبكرة.</p>

«بتكوين» تتراجع لأدنى مستوى في أسبوعين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد بوب دايموند، الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز، بحكومة الإمارات لدورها في التعامل مع التداعيات الجيوسياسية، قائلاً إنها عززت مكانتها العالمية بفضل الإدارة الاقتصادية القوية خلال فترة أزمة إقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دايموند، الذي يدير حالياً شركة «أطلس ميرشانت كابيتال»: «لدي اليوم ثقة أكبر بقيادة ومستقبل اقتصاد الإمارات في الشرق الأوسط مقارنة بما كانت عليه قبل حرب إيران». وأضاف أن دول الخليج نجحت في تقليل اعتمادها على النفط، وتحولت إلى أسواق متطورة تتم مكافأة الأعمال الناجحة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات دايموند حول تداعيات حرب إيران خلال مقابلة أجرتها معه «بلومبيرج تي في»، على هامش قمة «سبارك للقادة العالميين 2026» بمدينة نابا بولاية كاليفورنيا. وتناول خلال المقابلة مجموعة قضايا جيوسياسية، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة وإمكانية ظهور سوق لتداول القدرة الحاسوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن الاضطرابات السياسية في المملكة المتحدة، مع تعرض رئيس الوزراء كير ستارمر لضغوط للتنحي بعد الخسائر الكبيرة لحزب العمال في الانتخابات المحلية، قال دايموند إن بريطانيا «فقدت الهيمنة في أسواق الأسهم لصالح نيويورك والشرق الأوسط». كما تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح دايموند أن شركة «أطلس ميرشانت كابيتال» توسع نشاطها في التمويل اللامركزي من خلال شراكات تشمل «كوين بيس جلوبال» وعملة «USDC» المستقرة التابعة لشركة «سيركل» على شبكة التداول «هايبرليكويد». وحصلت شركة «أطلس AI لابس»، التابعة للمجموعة في دبي، مؤخراً على موافقة سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي لإطلاق أول رمز رقمي مدعوم بالأصول وقابل للتداول المفتوح من الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن تفاؤله بشأن التشريعات الأمريكية المرتقبة الخاصة بالعملات المشفرة، قائلاً يتوقع أنها ستحسم الجدل القائم حول العملات المستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار دايموند إلى توقع أطلقه لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك» الأسبوع الماضي، بشأن ظهور سوق للعقود المستقبلية الخاصة بالقدرة الحاسوبية في عصر الذكاء الاصطناعي، وهو ما تحقق سريعاً بعدما أعلنت مجموعة CME ومزود المؤشرات سيليكون داتا هذا الأسبوع عن العمل على هذا النوع من الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دايموند: «عندما يقول لاري فينك إن هذا سيصبح فئة أصول استثمارية، فأعتقد أن الجميع يجب أن ينتبه».</div></p>

أكد أن الدولة عززت مكانتها القوية عالمياً

الرئيس السابق لبنك باركليز: الثقة كبيرة باقتصاد الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف محمد الحكيم، رئيس ومدير عام «كريبتو.كوم» في المنطقة، أن الجمهور في الإمارات سيتمكن خلال مدة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع من سداد رسوم خدمات حكومة دبي باستخدام العملات الرقمية، لتصبح دبي بذلك أول حكومة في العالم تعتمد الأصول الافتراضية كوسيلة دفع رسمية مقابل خدماتها الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحكيم في تصريحات لـ«البيان» إن الشركة حصلت على الترخيص الكامل من مصرف الإمارات المركزي، بعد استكمال عمليات الربط والتكامل الإلكتروني مع دائرة المالية في دبي، بما يتيح اعتماد المدفوعات الرقمية ضمن إطار تنظيمي معتمد ومتوافق بالكامل مع الأنظمة المالية في الدولة. وأضاف: «وقعنا العام الماضي اتفاقيات مع دائرة المالية في دبي وطيران الإمارات وسوق دبي الحرة، وتم بالفعل إنجاز عملية الربط الإلكتروني مع دائرة المالية، ما يمهد لتفعيل الدفع بالعملات الرقمية لدى الجهات الحكومية في دبي خلال الأسابيع المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحكيم أن هذه الخطوة تمثل إضافة كبيرة للاقتصاد الإماراتي، وتعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي والأصول الافتراضية، مشيراً إلى أن سوق العملات الرقمية عالمياً يقترب من 4 تريليونات دولار ويواصل التوسع بوتيرة متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «كريبتو.كوم» قد أعلنت عن حصول كيانها القانوني في الإمارات، شركة «فوريس داكس ميدل إيست»، على ترخيص «تسهيلات القيم المخزنة» من مصرف الإمارات المركزي، لتصبح بذلك أول مزود خدمات أصول افتراضية ينجح في الحصول على هذا الترخيص على مستوى الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الترخيص، أصبحت «كريبتو.كوم» قادرة على تفعيل شراكتها الاستراتيجية مع دائرة المالية في حكومة دبي، والتي ستمكن المقيمين في الإمارات من سداد الرسوم الحكومية باستخدام الأصول الرقمية بطريقة منظمة وآمنة، وذلك دعماً لاستراتيجية دبي اللانقدية ورؤية الإمارة في تعزيز الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفعيل الاتفاقيات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محمد الحكيم إلى أن العمل جارٍ حالياً لاستكمال تفعيل الاتفاقيات مع كل من «طيران الإمارات» وسوق دبي الحرة، بما يتيح توسيع استخدام العملات الرقمية في قطاعات السفر والتجزئة والخدمات. وأكد أن الحصول على الموافقات التنظيمية والترخيص الكامل من المصرف المركزي جاء رغم الظروف الجيوسياسية الحالية، قائلاً: «نثمّن جهود مصرف الإمارات المركزي ودعمه في استكمال إجراءات الترخيص ضمن إطار تنظيمي متقدم يدعم الابتكار ويحافظ على الاستقرار المالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: سيتم تنفيذ جميع عمليات التسوية المالية بالدرهم الإماراتي أو بالعملات المستقرة المدعومة بالدرهم والمعتمدة من مصرف الإمارات المركزي، وذلك حصرياً من خلال إطار عمل «تسهيلات القيم المخزنة» المعتمد من البنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد الحكيم: بصفتها الجهة الوحيدة الحاصلة على هذا الترخيص ضمن قطاع الأصول الرقمية في الدولة، فإن أي مستخدم أو جهة ترغب في الاستفادة من خدمات الدفع بالأصول الرقمية الحكومية في الإمارات، يجب أن تكون مسجلة عبر منصة «كريبتو.كوم» المرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكانة عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الحكيم: كما سيسمح هذا الترخيص، وبعد استكمال الموافقات التشغيلية المطلوبة من مصرف الإمارات المركزي، بإطلاق خدمات الدفع بالأصول الرقمية مع مجموعة «طيران الإمارات» وسوق دبي الحرة، سواء داخل المتاجر أو عبر الإنترنت، في خطوة تعزز من مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لتقنيات المدفوعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أنه قبل عام واحد فقط، كان هناك من يشكك في قدرتنا على تحقيق هذا الإنجاز، واعتبر البعض أن تحويل العملات الرقمية إلى وسيلة دفع معتمدة للخدمات الحكومية في دبي مجرد فكرة صعبة التنفيذ، لكننا في «كريبتو.كوم» لم ننشغل بالرد على التشكيك، بل ركزنا على العمل والتنفيذ وبناء شراكات حقيقية مع الجهات التنظيمية والحكومية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: اليوم، مع حصولنا على ترخيص تسهيلات القيم المخزنة من مصرف الإمارات المركزي، واستعدادنا لتفعيل الدفع بالأصول الافتراضية مع حكومة دبي، نؤكد أن دولة الإمارات لا تكتفي بمواكبة مستقبل الاقتصاد الرقمي، بل تقوده عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم محمد الحكيم بالقول: «في النهاية، الأفعال دائماً أعلى صوتاً من الأقوال، وما تحقق اليوم هو نتيجة رؤية واضحة، وثقة من الجهات التنظيمية، وعمل استمر لأشهر طويلة حتى وصلنا إلى هذه المرحلة التاريخية».</div></p>

رئيس ومدير عام «كريبتو.كوم» في المنطقة لـ«البيان»

دفع رسوم خدمات حكومة دبي قريباً بالعملات الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «ضمان» للوساطة في الأصول الافتراضية عن حصولها على ترخيص «خدمات الوساطة» من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، ما يخوّلها العمل كمزوّد خدمات أصول افتراضية في دبي، في خطوة تعكس تنامي الثقة في البيئة التنظيمية للإمارة، وتعزّز من جاذبيتها كمركز عالمي للأصول الرقمية. وتُعد «ضمان للأصول الافتراضية» الذراع المتخصّصة بالأصول الافتراضية التابعة لشركة ضمان للأوراق المالية، والمملوكة بالكامل لشركة ضمان للإستثمار- إحدى أبرز مجموعات الخدمات المالية غير المصرفية في الدولة -، والتي تقدم منذ أكثر من 27 عاماً خدمات الاستثمار والاستشارات وإدارة الثروات والأصول، إلى جانب الوساطة والإقراض، عبر استراتيجيات استثمارية مصمّمة لتلبية احتياجات عملائها. يأتي هذا الترخيص في وقت يشهد فيه الطلب العالمي على البنية التنظيمية للأصول الرقمية نمواً ملحوظاً، فمع تزايد الاعتماد على العملات المستقرة، وتوسع استخدامات الأصول المرمّزة، إلى جانب تواصل نضج الأسواق الرقمية؛ برزت الحاجة لوجود منصات محلية مرخّصة قادرة على توفير بيئة آمنة وواضحة، ومن هذا المنطلق تبرز دولة الإمارات كبيئة رائدة توفّر أطراً تنظيمية واضحة تتيح للمؤسسات الدخول إلى هذا المجال، والاستثمار والتداول فيه بثقة ومرونة. وتجسّد "ضمان للأصول الافتراضية" هذا التوجه من خلال تقديم منصة متكاملة صُمّمت خصّيصاً لخدمة المؤسسات وكبار المستثمرين والشركات، حيث تتيح لهم التحويل الآمن بين العملات التقليدية والأصول الرقمية، إلى جانب تقديم خدمات التداول الفوري؛ كما تجمع المنصة بين التنفيذ والتسوية والامتثال ضمن إطار موحد مع إمكانية التسوية بالدرهم الإماراتي، والربط المباشر بالأنظمة المصرفية المحلية، وتوفير مستويات عالية من السيولة ومعايير تشغيلية مؤسسية، تدعم تنفيذ العمليات الكبيرة بكفاءة ضمن بيئة منظمة بالكامل. ويكتسب هذا الترخيص أهمية إضافية قصوى ليس لشركة "ضمان للأصول الافتراضية" فحسب، بل لمنظومة الأصول الرقمية لدبي ككل، وذلك في ظل الدور المحوري الذي تؤديه سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية منذ تأسيسها بموجب قانون دبي رقم 4 لسنة 2022، حيث أسهمت في بناء إطار تنظيمي متكامل يرتكز على الحوكمة والشفافية وحماية المستثمرين، ما أرسى أسس بيئة موثوقة وجاذبة للاستثمارات في هذا القطاع. وفي هذا الإطار، يعتبر توفّر بنية تنظيمية عاملاً أساسياً لتمكين المؤسسات من المشاركة في أسواق الأصول الرقمية، وفقاً لأعلى معايير الحوكمة والانضباط التشغيلي المعتمدة عالمياً، ويعزز من مكانة دبي كمركز رائد في الاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة والعالم. وتعليقاً علي هذه الخطوة الهامة للشركة قال شهاب قرقاش، المؤسّس ورئيس مجلس إدارة ضمان للأوراق المالية: إن دمج الأصول الرقمية ضمن النظام المالي لم يعد مسألة احتمال، بل تحولاً قائماً يتطلب وضوحاً في كيفية تطبيقه، وذلك لأن دبي أثبتت قدرتها على ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي قادر على مواكبة هذه التحولات من خلال بيئة تنظيمية مرنة ومسؤولة، وتأتي "ضمان للأصول الافتراضية" كاستجابة منا لهذه المرحلة، حيث أسّسناها استناداً على خبرة امتدت لأكثر من 27 عاماً في تقديم الخدمات المالية المعتمدة، وفقاً للمعايير التي يتطلبها رأس المال المؤسّسي. وتندرج "ضمان للأصول الافتراضية" ضمن منصة "مجموعة ضمان" للخدمات المالية التي تضم كل من: ضمان للإستثمار، ضمان للأوراق المالية، وضمان ماركتس، ما يجعلها امتداداً طبيعياً لخبرة راسخة وسجل طويل في القطاع المالي، إلى جانب علاقات مؤسسية متينة داخل دولة الإمارات، إذ توفر هذه المنظومة إطاراً موثوقاً يمكّن الأطراف من الاستفادة من معاملات الأصول الرقمية ضمن بيئة واضحة ومعترف بها. من جانبه قال أحمد إسماعيل، الشريك المؤسّس لشركة "ضمان للأصول الافتراضية": لطالما كان الوصول المؤسّسي إلى الأصول الافتراضية مجزأً، وغير واضح، وفي كثير من الأحيان خارج الأطر التنظيمية، لذلك نعمل في "ضمان للأصول الافتراضية" على عكس هذه المعادلة، من خلال الجمع بين أفضل ممارسات التنفيذ والتحويل والتسوية ضمن منصة واحدة مرخّصة، تتيح للمؤسسات المشاركة بسرعة وكفاءة وامتثال، وعلى نطاق واسع. وأضاف: بصفتنا جزءاً من منظومة ضمان للأوراق المالية، فإننا نستند إلى إرث قوي في الحوكمة والخدمات </div></p>

ضمان» تحصل على ترخيص «خدمات الوساطة» من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية

<p class='article-text'>ولي عهد الفجيرة: ترسيخ الاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية ركيزة للأمن السيبراني <br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية ترسيخ منظومة الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني، وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية، بما يسهم في حماية الأفراد والمؤسسات، ويدعم جهود دولة الإمارات في بناء فضاء رقمي آمن ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال حضور سموه جلسة بعنوان «الأمن السيبراني: كيف يشكّل الوعي خط الدفاع الأول؟»، قدمها الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن جلسات مجلس محمد بن حمد الشرقي، التي أقيمت في مركز الفجيرة الإبداعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر الجلسة الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، نجل سمو ولي عهد الفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، إلى جانب عدد من المسؤولين والمهتمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه سمو ولي عهد الفجيرة بالأولوية التي توليها حكومة الفجيرة، بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لعقد الجلسات المعرفية الهادفة إلى تعزيز وعي الأفراد في مختلف القطاعات الحيوية، ودعم البرامج والمبادرات التي تسهم في بناء مجتمع أكثر استعداداً لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، كشف الدكتور محمد الكويتي عن تصاعد غير مسبوق في وتيرة الهجمات السيبرانية، وأوضح أن عدد الهجمات السيبرانية ارتفع من نحو 200 ألف هجمة يومياً قبل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، إلى أكثر من 600 ألف هجمة في خضم الأزمة، فيما وصل إلى نحو 800 ألف هجمة خلال فترة الهدنة، ما يعكس تحولاً نوعياً وكمياً في أساليب الهجوم الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكويتي أن الهجمات في مراحلها السابقة كانت تعتمد على الأساليب التقليدية والمباشرة في الاختراق، حيث جرى رصد 350 منفذ تهديد مدعوماً من جهات ودول تخضع للرقابة، إلى جانب 320 منفذ تهديد من فئة الهواة تتم متابعة نشاطاتهم وتحليلها، و120 منفذ تهديد مرتبطاً بهجمات برمجيات الفدية تتم متابعتهم بشكل مستمر، إضافة إلى إخضاع نحو 5000 قناة على منصة «تلغرام» لعمليات مراقبة سيبرانية دائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تحول جذري وممنهج في طبيعة الهجمات السيبرانية، شمل تنفيذ هجمات مركبة متعددة المستويات، وعمليات احتيال مالي مصحوبة بحملات تضليل ممنهجة، وتوسيع نطاق التأثير ليشمل الرأي العام، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ العمليات السيبرانية الهجومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكويتي أن الحروب السيبرانية لم تعد تخاض في ساحات المواجهة التقليدية، بل انتقلت إلى الفضاء الافتراضي، حيث تُستخدم العملات الرقمية كوسيلة لتمويل ودعم تلك الحملات، تقودها جهات وتنظيمات متعددة، من بينها أطراف مرتبطة بإيران، مشيراً إلى أنه جرى تحديد نحو 20 دولة وأكثر من 40 تنظيماً تقف خلف هذه الأنشطة، وجميعها تستهدف دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن الحرب المعلوماتية تستخدم حملات التضليل الممنهجة عبر استغلال تقنيات التزييف العميق (Deepfake)، وذلك من خلال توظيف الصور ومقاطع الفيديو والصوتيات بصياغات غير صحيحة، أو إعادة نشر محتوى قديم على أنه حديث، بما يسهم في تضليل المتلقي، واستعرض عدة سيناريوهات لهذا النوع من الهجمات، من بينها نشر صور ومقاطع مزورة لأحداث داخل الدولة، أو استخدام مشاهد من دول أخرى للترويج لأخبار مضللة، إضافة إلى فبركة تصريحات أو محتوى مرئي وصوتي بهدف التأثير في الرأي العام وبث معلومات غير موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الدكتور محمد الكويتي مثالاً يوضح خطورة الاختراقات الرقمية، مشيراً إلى حادثة اختراق مكنسة إلكترونية ذكية استخدمت كاميراتها في التقاط صور لأفراد إحدى العائلات داخل منزلهم، وجرى استغلالها في عمليات اختراق وابتزاز، موضحاً أن عمليات الاختراق لم تعد تقتصر على الهواتف أو الحواسيب، بل باتت تطال الأجهزة الرقمية والإلكترونية الذكية المستخدمة في الحياة اليومية، ما يستوجب الحذر وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد في ختام حديثه أن الوعي السيبراني يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة هذه التهديدات المتسارعة، مشدداً على أهمية تعزيز الثقافة الرقمية المجتمعية لحماية الأفراد والمؤسسات، داعياً إلى تبني ممارسات رقمية آمنة، وتغيير كلمات المرور الافتراضية، وتحديث الأجهزة بشكل دوري، وتجنب الانسياق خلف الإعلانات المضللة.</div></p>

الإمارات تتصدى لـ 800 ألف هجمة سيبرانية يومياً

<p class='article-text'>أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، اليوم عن نتائجه السنوية لعام 2025، مسجّلاً نمواً متواصلاً خلال العام الماضي باستقطابه أكثر من 2,300 شركة جديدة ليتجاوز إجمالي عدد الشركات المسجلة فيه 26,000 شركة، بما يُرسّخ مكانته كمنصة عالمية رائدة تربط بين قطاعات السلع والتكنولوجيا والتمويل.</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "رسّخ عام 2025 مكانة دبي واحدةً من أبرز مراكز التجارة العالمية حيويةً وترابطاً؛ فقد سجّلت التجارة الإجمالية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقماً قياسياً جديداً تجاوز 1.63 تريليون دولار أمريكي، وارتقت دبي إلى أعلى مرتبة تحققها على الإطلاق في مؤشر المراكز المالية العالمية وصولاً إلى المركز السابع عالمياً، وهي مؤشرات تعكس بجلاء حجم التوسع المتحقق وقوة الزخم الذي يتمتع به الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ويؤدي مركز دبي للسلع المتعددة دوراً رئيسياً في تمكين هذا النمو وترسيخه. وتقوم استراتيجيتنا على منصة متكاملة تجمع بين السلع والتمويل والتكنولوجيا في تلاقٍ نوعي يُعيد صياغة أساليب ممارسة التجارة على المستوى العالمي. وخلال عام 2025، تجاوز عدد الشركات الأعضاء في المركز 26,000 شركة، من بينها أكثر من 4,000 شركة في قطاع التكنولوجيا، وأكثر من 3,600 شركة في قطاع الطاقة، فضلاً عن قاعدة سريعة النمو تضم نحو 2,000 شركة تنشط في مجالَي رأس المال الخاص والتمويل. وقد أسهم في تحقيق هذا التقدم إطلاق منصات قطاعية جديدة من بينها مركز "فين إكس" و"مركز الثروات"، إضافةً إلى مبادرات هادفة كإطار دعم الملكية الفكرية الذي أطلقناه لمساعدة الشركات على حماية ابتكاراتها واستثمارها تجارياً في ظل اقتصاد يتزايد اعتماده على المعرفة.</p><p class='article-text'>وتواصل مرونة دبي ورؤيتها الاقتصادية طويلة الأجل تعزيز جاذبيتها وجهةً عالميةً للأعمال الدولية. ومع انتقالنا إلى عام 2026، يتركّز اهتمامنا على إثراء منظوماتنا وتوسعتها، ومواصلة تطوير مناطقنا التجارية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والتمويل".</p><p class='article-text'>وقالت فريال أحمدي، نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: "يعكس أداؤنا خلال عام 2025 قوة نموذج العمل الذي يعتمده مركز دبي للسلع المتعددة، وهو نموذج مُصمَّم لتحقيق أثر تجاري ملموس على جميع مستويات منطقتنا. ومع تصدّر قطاع التكنولوجيا لدينا ليصبح الأكبر ضمن المركز، وتوسّعنا في قطاعات جديدة تشمل التكنولوجيا الناشئة والسلع الفاخرة والتمويل المتقدم والثروات الخاصة، يبقى تركيزنا منصبّاً على التكامل وضمان استمرار الترابط الفاعل بين السلع ورأس المال والابتكار. وهذا ما يُمكّن الشركات المسجلة لدينا من تحقيق نموٍّ أسرع، والعمل بكفاءة أعلى، والوصول إلى الفرص المجزية".</p><p class='article-text'>عدد الشركات المسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة يتجاوز حاجز 26,000 شركة بفضل النموٍّ القوي في الأسواق الرئيسية</p><p class='article-text'>جسّد أداء مركز دبي للسلع المتعددة خلال عام 2025 الثقة العالمية المتواصلة في دبي بوصفها مركزاً استراتيجياً للتجارة والاستثمار الدوليين. وانضمّت إلى منطقة أعمال المركز أكثر من 2,300 شركة جديدة ليرتفع إجمالي الشركات العاملة فيها إلى ما يفوق 26,000 شركة، بفضل التوسع المتواصل في نموذج منظومات المركز وإتاحته البنية التحتية والخدمات والشبكات العالمية لأعضائه. كما شهد المركز طلباً قوياً من الهند والمملكة المتحدة وتركيا، فيما جاء النمو الأعلى على أساس سنوي من الولايات المتحدة بنسبة 59%، تلتها الصين بنسبة 56%، ثم ألمانيا وسويسرا بنسبة 41%.</p><p class='article-text'>قطاع التكنولوجيا يتصدر قطاعات المركز باستقطابه شراكات مع شركات رائدة وجهات تنظيمية بارزة</p><p class='article-text'>ارتكز نمو مركز دبي للسلع المتعددة بصورة رئيسية على التوسع السريع في منظومته التكنولوجية التي باتت اليوم أكبر القطاعات ضمن منطقة أعماله بعد تجاوز عدد شركاتها 4,000 شركة. وأبرم المركز شراكات قطاعية جديدة مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) ومنصتَي Kraken وCrypto.com، فيما اتخذت شركة Bitcoin.com من مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة مقراً إقليمياً لها. ويعود الفضل في هذا النمو إلى قوة الأداء الذي حقّقته مراكزه المتخصصة في مجالات العملات المشفّرة والذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية، والتي تستضيف مجتمعةً اليوم أكثر من 1,000 شركة، بما يُرسّخ أشكالاً جديدة من التجمعات الصناعية والابتكار، ويدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً لتكنولوجيا الجيل المقبل والتجارة الرقمية.</p><p class='article-text'>السلع: مركز دبي للسلع المتعددة يقود تجارة الماس والذهب والبن والشاي والتمويل الإسلامي عالمياً</p><p class='article-text'>عزّز مركز دبي للسلع المتعددة مكانته رائداً عالمياً في قطاع السلع. فقد استضافت بورصة دبي للماس 103 مزادات ومناقصات للأحجار الكريمة خلال العام، فيما واصل المركز أداء دور رئيسي في توجيه مسار تجارة الماس العالمية من خلال ترؤّسه عملية كيمبرلي. وتحافظ دبي على موقعها أكبر مركز عالمي لتجارة الماس الخام والمصقول، إذ يقع المركز في قلب تدفقات تجارة الماس على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد المعادن الثمينة، يواصل مركز دبي للسلع المتعددة ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رئيسياً لتداول الذهب، بما يدعم تدفقات التجارة المادية وهياكل التمويل وإدارة مخاطر الأسعار من خلال منظومته المتكاملة التي تشمل منصة "تريدفلو" وبورصة دبي للذهب والسلع، إلى جانب البنية التحتية المعتمدة للتخزين الآمن.</p><p class='article-text'>وفي شهر نوفمبر، كشف مركز دبي للسلع المتعددة عن أكبر سبيكة فضة في العالم، وهي أصل قياسي يبلغ وزنه 1,971 كيلوغراماً وحظي باعتماد رسمي من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ويجري حالياً ترميزه من خلال منصة "تريدفلو" التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة بالتعاون مع شركاء المشروع: سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) وشركة Tokinvest وشركة التكرير الإماراتية الرائدة "سام للمعادن الثمينة". وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج أوسع يُنفّذه المركز لتعزيز ترميز السلع ورفع مستويات الشفافية وإمكانية التتبّع واليقين القانوني في أسواق المعادن الثمينة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>وسجّلت منصة "تريدفلو" أكثر من 296,000 معاملة تمويل إسلامي بقيمة إجمالية تجاوزت 1.32 تريليون درهم إماراتي، بنموٍّ على أساس سنوي بلغ 47%. وأنجزت بورصة دبي للذهب والسلع تداول أكثر من مليوني عقد بارتفاع على أساس سنوي نسبته 30%، لتبلغ القيمة الافتراضية لهذه العقود 46.9 مليار دولار أمريكي. وعلى صعيد السلع الزراعية، تعامل "مركز القهوة" مع أكثر من 8,200 طن متري من البن، فيما عالج "مركز الشاي" ما يزيد على 15,000 طن متري من الشاي.</p><p class='article-text'>منظومات جديدة تدعم مسيرة التنويع الاقتصادي في دبي</p><p class='article-text'>وسّع مركز دبي للسلع المتعددة خلال عام 2025 باقة منظوماته لتلبية احتياجات الأسواق العالمية المتغيّرة، بما يُعزّز دوره جسراً يربط بين السلع والتكنولوجيا والتمويل، ويُسهم في خدمة مسيرة التنويع الاقتصادي في دبي. وشكّل إطلاق "مركز الثروات" ومركز "فين إكس" خطوة بارزةً على طريق ربط أسواق رأس المال بالتجارة الواقعية، فيما سيُقدّم "مركز الابتكار في قطاع المنتجات الفاخرة" الدعم لقطاع السلع الفاخرة على المستوى العالمي من خلال تضمين الشفافية والتكنولوجيا والاستدامة في قلب عمليات ابتكار المنتجات الفاخرة.</p><p class='article-text'>وأعلن مركز دبي للسلع المتعددة في إطار مركز "فين إكس" عن منظومة متكاملة لدعم الملكية الفكرية تخدم أعضاءه وترفع مستويات الحماية وتعزز الاستثمار التجاري في القطاعات سريعة النمو. وكشف المركز كذلك عن مبادرات جديدة من بينها مركز "كوانتوم"، فضلاً عن مركزَين متخصصَين في السلع الزراعية هما "مركز العسل" و"مركز الزعفران"، في إطار مواصلته التركيز على القطاعات الناشئة واستثمار القيمة الكامنة في تدفقات التجارة.</p><p class='article-text'>أبتاون دبي وأبراج بحيرات جميرا يوسّعان الطاقة الاستيعابية للمشاريع التجارية والسكنية</p><p class='article-text'>واصلت البنية التحتية لمركز دبي للسلع المتعددة توسّعها بما يواكب الطلب. فقد انتقل مشروع أبتاون دبي إلى مرحلته التطويرية التالية مع انطلاق أعمال بناء برجَين تجاريَّين جديدَين هما Uptown Place One وUptown Place Two، يُتوقّع أن يُوفّرا 62,000 متر مربع من المساحات المكتبية الفاخرة ومنافذ الأطعمة والمشروبات والتجزئة. ويُجسّد البيع الكامل للوحدات السكنية التابعة لعلامات تجارية عالمية في برج أبتاون، إلى جانب انطلاق أعمال تشييد مشاريع سكنية وفندقية جديدة من بينها W Residences وMercer House، جاذبية البيئة المتكاملة التي يُوفّرها المركز للسكن والعمل. وفي منطقة أبراج بحيرات جميرا، أسهمت التحسينات المستمرة في تعزيز مكانتها واحدةً من أكثر المناطق متعددة الاستخدامات حيويةً في دبي.</p><p class='article-text'>تطلعات عام 2026</p><p class='article-text'>سيواصل مركز دبي للسلع المتعددة البناء على هذه النجاحات من خلال تعزيز التكامل بين منظوماته المختلفة وترسيخ دوره منصةً عالميةً للتجارة. ومن خلال الربط بين السلع والتمويل والتكنولوجيا ضمن بيئة موحّدة قادرة على مواكبة النمو، يمتلك المركز المقومات اللازمة لدعم الشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مزايا الاستقرار وسهولة ممارسة الأعمال والثقة طويلة الأجل اللازمة لتحقيق نموٍّ مستدام.</p><p class='article-text'>ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة في ظل التطور المستمر للتجارة العالمية تركيزه على تمكين الشركات من الوصول إلى أسواق جديدة، واغتنام الفرص الناشئة، والتعامل مع التعقيدات بوضوح تام، بما يُرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والاستثمار والابتكار.</p>

خلال عام 2025

مركز دبي للسلع المتعددة يسجّل نمواً لافتاً باستقطاب أكثر من 2300 شركة جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت دولة الإمارات صعوداً سريعاً لتصبح مركزاً عالمياً للأصول المشفرة، مستفيدة من موقعها الجيوستراتيجي، ومرونتها التنظيمية، وأطرها السياسية المتقدمة، لجذب المستثمرين؛ مؤسسات وأفراداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحوّل نمو النظام البيئي في الإمارات من التنافس على جذب الشركات الناشئة في عالم الكريبتو إلى استقطاب التدفقات من المؤسسات العالمية، لتسجل الدولة تدفقات للأصول الرقمية تجاوزت 680 مليار دولار عام 2025، بحسب صقر عريقات، أمين عام جمعية دبي للأصول الرقمية، خلال حوار أجراه معه خبير التكنولوجيا المالية هنري أرسلانيان، مؤسس فريق العملات المشفرة العالمي في شركة برايس ووترهاوس كوبرز، الذي أصبح يعمل في 30 دولة على مستوى العالم حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت المقابلة التي أذاعتها قناة «سي إن بي سي» الضوء على نجاح الإمارات في ترسيخ مكانتها بسرعة قياسية كوجهة عالمية رائدة في قطاع العملات المشفرة، ما جذب أنظار المستثمرين والمتداولين من كل أنحاء العالم. وعلى السياسات الاستراتيجية والأطر التنظيمية وتطويرات البنية التحتية التي دفعت الدولة إلى صدارة تبني العملات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وقال عريقات إنه رغم أن الولايات المتحدة لا تزال السوق الأهم، إلا أن الإمارات تسعى لأن تكون مركزاً دولياً للأنشطة خارج الولايات المتحدة بفضل قيادتها المتميزة، ووضوح أنظمتها التنظيمية، وبنيتها التحتية المتينة، وسهولة الوصول إلى رأس المال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحوار أن ظهور الإمارات كمركز عالمي يفتح الأبواب أمام استراتيجيات تداول متنوعة. ويمثل هذا التطور إشارة قوية لفرص ضخمة في أسواق الكريبتو، وخاصة في الرموز المرتبطة بالنمو الإقليمي والتدفقات المؤسسية.</div></p><p class='article-text'>ومع تعزيز الإمارات لبيئة صديقة للكريبتو، فمن المتوقع أن يؤثر ذلك بشكل مباشر على أحجام التداول وحركات الأسعار في الأزواج الرئيسة مثل (BTC/USD) و(ETH/USD)، ما قد يخلق زخماً صعودياً وسط اتجاهات التبني العالمي. فمن منظور التداول، يرتبط وضع الإمارات كمركز عالمي بزيادة النشاط على الشبكة وأحجام التداول، بحسب موقع «بلوكتشين نيوز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستكشف أرسلانيان خلال اللقاء كيف أدى نهج الإمارات الاستباقي، بما في ذلك إنشاء مناطق حرة مخصصة وشراكات مع كيانات البلوكشين، إلى جذب كبار اللاعبين في المجال. وبدعم المؤسسات الإماراتية، أصبحت المبادرات لا تقتصر على التنظيم فحسب، بل تمتد لتشمل دمج الكريبتو في التمويل اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عريقات إن الإمارات توفر بيئة تنظيمية متنوعة تضم هيئات مختلفة مثل هيئة السوق المالية، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية، ومركز دبي للاستثمار، وسوق أبوظبي العالمي، حيث تلبي كل منها احتياجات مختلفة ما يؤكد أن قرار الحكومة الاستراتيجي بتبني الأصول الرقمية وتقنية البلوك تشين من أعلى الهرم إلى أسفله كان عاملاً محفزاً رئيساً للنمو. ويشمل ذلك استثمارات حكومة أبوظبي في شركات مثل باينانس وحيازاتها الكبيرة من العملات المشفرة أو الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات التاريخية وجود طفرات إقليمية، مثل التي تمت مشاهدتها عام 2024، حيث يؤدي الإعلان عن السياسات الداعمة للعملات الرقمية غالباً إلى ارتفاعات تتراوح بين 15 و20% خلال أسابيع من الإعلانات المهمة. وبدون بيانات آنية، تشير معنويات السوق الحالية إلى أن التطورات التي تشهدها الإمارات قد تعزز مستويات المقاومة حول 60,000 دولار للبيتكوين، ما يتيح فرصاً للدخول في مراكز شراء طويلة الأجل إذا استمرت شهية المخاطرة العالمية قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شدد اللقاء على دور جهات مثل جمعية دبي للأصول الرقمية في تعزيز تبني الأصول الرقمية، ما قد يدفع التدفقات نحو الرموز المدمجة بالذكاء الاصطناعي ضمن أنظمة التمويل اللامركزي. وخلال المقابلة، أشار عريقات، إلى أن مسيرة الإمارات بدأت قبل أكثر من عقد من الزمان، حيث تم النظر في استخدام تقنية البلوك تشين حكومياً في وقت مبكر من 2015. </div></p><p class='article-text'>وفي 2016، أصدرت الإمارات أول استراتيجية حكومية في العالم لتقنية البلوك تشين، تلتها أول لائحة تنظيمية لسوق أبوظبي العالمي في عام 2018، ثم الإعلان عن هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في 2021. وبحلول عام 2022، تم الإعلان عن استراتيجية الميتافيرس، ما رسخ مكانة الإمارات كدولة رائدة في تقنية البلوك تشين والأصول الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التأمين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ قطاع التأمين في الإمارات العربية المتحدة التوغل في حلول الدفع بالعملات المشفرة، ما يسمح للمقيمين بدفع أقساطهم وتقديم المطالبات بالعملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دبي للتأمين بنهاية يناير أول محفظة رقمية للأصول المشفرة في قطاع التأمين بالإمارات. ووصف عبداللطيف أبو قورة، الرئيس التنفيذي لدبي للتأمين، هذه الخطوة بأنها «لحظة حاسمة» للشركة ولقطاع التأمين في الإمارات والمنطقة، وأوضح «أن الأصول الرقمية أصبحت جزءاً من الحياة المالية اليومية في الإمارات. نعتقد أن شركات التأمين لها دور واضح تلعبه في توفير الأمن والحوكمة القوية والثقة ببيئة مالية متغيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العملات الرقمية المستقرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الشركة العالمية القابضة، و«سيريوس انترناشيونال هولدينج»، وبنك أبوظبي الأول، عن حصول العملة الرقمية المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي «DDSC» على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ما يسمح بإطلاقها رسمياً، في خطوة تشكّل محطة مفصلية في مسيرة التمويل الرقمي المنظَّم في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد العملة الجديدة على شبكة البلوك تشين الخاصة بمؤسسة «إيه دي آي»، وهي تقنية متقدمة من الطبقة الثانية طُوّرت من قبل المؤسسة التي يقع مقرّها في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عملة AE Coin</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتُمِدَت عملة AE Coin كوسيلة دفع لدى جميع الجهات الحكومية الاتحادية، لتصبح بذلك أول عملة مستقرة مرخّصة من جهة تنظيمية يُسمح باستخدامها لسداد الرسوم الحكومية على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الاعتماد إنجازاً مهماً في مسيرة دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل وجاهز للمستقبل، إذ سيتيح للأفراد والمؤسسات سداد رسوم الخدمات الحكومية باستخدام AE Coin، أول رمز دفع مرخّص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومدعوم بالكامل بالدرهم الإماراتي عبر محفظة AEC Wallet المُقدمة من بنك المارية المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الإعلان مكانة دولة الإمارات الريادية عالمياً في مجال الابتكار المنظّم للأصول الرقمية، ويعزز التزامها ببناء منظومة حكومية آمنة، فعّالة، ومعزّزة بالتكنولوجيا الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتنفيذ هذا الاعتماد، قام كلٌّ من بنك دبي التجاري (CBD)، ومصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)، ونتورك إنترناشيونال بتوقيع مذكرات تفاهم منفصلة مع بنك المارية المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع هذه الاتفاقيات البنية المصرفية اللازمة لتمكين معاملات الدفع بعملة AE Coin عبر الوزارات والهيئات الاتحادية وقنوات تقديم الخدمات الحكومية.</div></p>

تسمح بسداد الرسوم الحكومية وأقساط التأمين بعملات رقمية

الإمارات ترسّخ مكانتها مركزاً عالمياً للأصول المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الاجتماع الـ38 لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الارهاب، الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة ممثلي وزارات العدل والداخلية والخارجية والجهات المعنية بمكافحة الارهاب في الدول العربية، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدم وفد الدولة خلال الاجتماع ورقة عمل حول التنظيم التشريعي للعملات الافتراضية في دولة الامارات، ومخاطر استغلالها من قبل التنظيمات الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وزير مفوض الدكتورة مها بخيت، المشرف على قطاع الشؤون القانونية ومدير إدارة الشؤون القانونية ومسؤول الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الارهاب أن الاجتماع ناقش متابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع الـ37 الذي عقد في أغسطس الماضي بتونس، إلى جانب تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية، ودراسة سبل مواجهة استخدام التنظيمات الإرهابية للتقنيات الحديثة، بما في ذلك العملات المشفرة والطائرات المسيرة والتطبيقات الرقمية في تمويل وتنفيذ العمليات الإرهابية، فضلا عن بحث تطوير وتفعيل عمل الفريق.</div></p>

الإمارات تشارك في اجتماع فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب

<p class='article-text'>تشهد استراتيجيات تداول العملات الرقمية تطوراً هائلاً في دولة الإمارات، حيث تتوقع ‏Statista‏ أن يصل سوق العملات الرقمية في الإمارات ‏إلى إيرادات مذهلة تبلغ 254.3 مليون دولار بحلول عام 2025. في الواقع، مع وجود 3.78 مليون مستخدم للعملات الرقمية في البلاد (أي ‏بنسبة اختراق تصل إلى 39.13%!)، أصبح واضحاً أن العملات المشفرةليست مجرد اتجاه عابر، بل هي المستقبل.‏</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/04/5069067.png" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">المقدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن ندرك أن استراتيجيات تداول العملات الرقمية للمبتدئين قد تبدو معقدة في البداية، لكنها ضرورية لاكتساب المهارات الأساسية للتداول ‏وإدارة وتحليل العملات الرقمية بفعالية. علاوة على ذلك، بدأت دبي بخطوات كبيرة في مجال العملات الرقمية، وكان ذلك مع أول قانون ‏للعملات المشفرة - قانون تنظيم الأصول الافتراضية (‏VAL‏) - الذي تم إقراره في 28 فبراير 2022. بالتالي، نقدم لكم في هذا المقال أهم ‏استراتيجيات التداول التي يوصي بها خبراء دبي للاستفادة من هذا السوق المتنامي وتحقيق الأرباح في عام 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما هي استراتيجيات تداول العملات الرقمية الأكثر فعالية في 2026؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎"VARA was designed specifically to enable virtual asset activity while ensuring market integrity and ‎consumer protection." — AppInventiv Analysis Team, Blockchain regulatory experts</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتنوع استراتيجيات تداول العملات الرقمية في 2026 بين التكتيكات السريعة والاستراتيجيات طويلة المدى. فوفقًا للخبراء، يعتمد المتداولون ‏في 2026 على أدوات متطورة تشمل تحليلات الذكاء الاصطناعي والتنفيذ الآلي للصفقات.من أبرز هذه الاستراتيجيات التداول اليومي الذي ‏يعتمد على شراء وبيع الأصول في نفس اليوم للاستفادة من التقلبات السعرية البسيطة. كذلك تداول الزخم الذي يستغل قوة حركة الأسعار ‏وحجم التداول للركوب على موجات صعود قصيرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجية السكالبينج تتميز بتنفيذ العديد من الصفقات الصغيرة خلال اليوم لاقتناص تحركات سعرية ضئيلة، بينما تركز استراتيجية اتباع ‏الاتجاه على تحديد التحركات الهبوطية والصعودية لتحقيق مكاسب على المدى الطويل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما استراتيجية متوسط الارتداد فتعتمد على فكرة أن الأسعار ستميل نحو متوسطها مع مرور الوقت، في حين أن التداول المركزي هو ‏استراتيجية طويلة الأجل تعتمد على اتجاهات السوق الرئيسية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب استراتيجية المراجحة أهمية خاصة في 2026، حيث تستفيد من فروق الأسعار للأصل نفسه على منصات مختلفة، بينما تقدم ‏استراتيجية التكلفة المتوسطة بالدولار حلاً مثاليًا للمستثمرين السلبيين على المدى الطويل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تبدأ تداول العملات الرقمية في دبي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبدء رحلتك في عالم العملات الرقمية بدبي، عليك اختيار منصة تداول موثوقة ومرخصة من هيئات تنظيمية مثل سلطة تنظيم الأصول ‏الافتراضية في دبي (‏VARA‏). تتوفر العديد من المنصات المعتمدة في الإمارات مثل ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوات بدء التداول تتضمن:‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏1.‏tالتسجيل في منصة: أنشئ حسابًا على المنصة المختارة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏2.‏tإكمال التحقق: قدّم وثائق الهوية الحكومية وإثبات العنوان للامتثال لإجراءات "اعرف عميلك" (‏KYC).‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏3.‏tتأمين الحساب: فعّل المصادقة الثنائية (2‏FA‏) واستخدم كلمة مرور قوية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏4.‏tإيداع الأموال: اختر من بين خيارات الإيداع المتاحة كالتحويل المصرفي أو البطاقات الائتمانية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏5.‏tشراء العملات: ابدأ بمبالغ صغيرة، ويفضل البدء بالبيتكوين أولاً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكنك التداول باستخدام الدرهم الإماراتي مباشرة على المنصات المحلية، مما يوفر عليك رسوم تحويل العملات. أما بالنسبة لتخزين ‏عملاتك الرقمية، فإن المحافظ الباردة (‏Cold Wallets‏) توفر أمانًا أكبر للاستثمارات طويلة المدى، بينما توفر المحافظ الساخنة (‏Hot ‎Wallets‏) سهولة الوصول للمتداولين النشطين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيرًا، تذكر دائمًا متابعة أخبار السوق وتطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر، مثل تحديد أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يجعل دبي بيئة مثالية لتداول العملات الرقمية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎"The UAE offers one of the clearest regulatory landscapes for crypto-real estate models, thanks to VARA, ‎DMCC, DIFC, and ADGM."‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميزت دبي بموقعها الاستراتيجي في قلب الشرق الأوسط على مفترق طرق الأسواق المالية العالمية، مما يتيح الوصول إلى أسواق تمثل 65% ‏من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.أما بالنسبة للإطار التنظيمي، فقد أسست دبي سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (‏VARA‏) في مارس 2022، ‏وهي أول هيئة تنظيمية مخصصة للأصول الافتراضية في العالم. هذا الإطار التنظيمي الواضح يمنح المستثمرين الثقة ويحمي حقوقهم ‏القانونية في سوق العملات الرقمية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، تتمتع دبي بمزايا ضريبية فريدة، حيث حصلت الإمارات على درجة كاملة (10 من 10) في مؤشر هينلي لاعتماد <a href="https://www.iforexarab.com/instruments/crypto-currencies" target="_blank">العملات ‏المشفرة</a> من حيث الصداقة الضريبية. فلا توجد ضرائب على تداول العملات الرقمية أو التخزين المؤقت أو أنشطة التعدين، ولا ضرائب على ‏أرباح رأس المال.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضم دبي بيئة مزدهرة للشركات العاملة في مجال العملات الرقمية، حيث يوجد في مركز دبي للسلع المتعددة (‏DMCC‏) أكثر من 2,500 كيان ‏مسجل في مجال البلوكتشين و<a href="https://www.iforexarab.com/instruments/crypto-currencies" target="_blank">العملات المشفرة</a>. كذلك توفر المناطق الحرة مثل مركز دبي المالي العالمي (‏DIFC‏) وسوق أبوظبي العالمي ‏‏(‏ADGM‏) بيئات داعمة للشركات الناشئة والمستثمرين في العملات الرقمية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، تتبنى حكومة دبي استراتيجية طموحة للبلوكتشين، حيث تهدف إلى معالجة 50% من جميع المعاملات الحكومية على ‏البلوكتشين، وقد أطلقت برنامج الدرهم الرقمي من خلال البنك المركزي.‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/04/5069067.png" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">الخاتمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختاماً، أصبحت دبي واحدة من أهم المراكز العالمية لتداول العملات الرقمية بفضل إطارها التنظيمي المتطور ومزاياها الضريبية الفريدة ‏وبيئتها الداعمة للابتكار. بالتأكيد، تمثل استراتيجيات التداول المتنوعة التي استعرضناها، بدءاً من التداول اليومي والسكالبينج وصولاً إلى ‏التكلفة المتوسطة بالدولار والمراجحة، فرصاً واعدة للمستثمرين في 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التطور السريع في سوق العملات الرقمية الإماراتي يعزز من أهمية فهم أساسيات التداول واختيار المنصات الموثوقة. علاوة على ذلك، تعتبر ‏خطوات البدء التي قدمناها دليلاً عملياً لكل من يرغب في الدخول إلى هذا العالم المثير.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن تبني دبي لاستراتيجية البلوكتشين ووجود سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (‏VARA‏) يجعلها نقطة جذب للمستثمرين من جميع ‏أنحاء العالم. مع وصول عدد مستخدمي العملات الرقمية في الإمارات إلى 3.78 مليون شخص، تظهر الإمكانيات الهائلة لنمو هذا القطاع ‏مستقبلاً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير بالذكر أن المستقبل يحمل تحديات وفرصاً، لذلك يبقى التعلم المستمر ومواكبة التطورات التقنية والتنظيمية أمراً ضرورياً لتحقيق ‏النجاح في عالم العملات الرقمية. نحن نؤمن بأن دبي ستستمر في ريادتها كمركز عالمي للابتكار المالي، وستظل وجهة مثالية للراغبين في ‏الاستفادة من الفرص التي توفرها العملات الرقمية خلال السنوات القادمة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقاط الرئيسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف خبراء دبي عن استراتيجيات تداول العملات الرقمية الأكثر فعالية لتحقيق الأرباح في عام 2026، مع التركيز على البيئة التنظيمية ‏المتطورة والفرص الاستثمارية المتاحة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏• سوق العملات الرقمية في الإمارات سيصل إلى 254.3 مليون دولار بحلول 2025 مع 3.78 مليون مستخدم • استراتيجيات التداول الفعالة ‏تشمل التداول اليومي والسكالبينج والمراجحة ومتوسط التكلفة بالدولار • ابدأ التداول باختيار منصة مرخصة من ‏VARA‏ وإكمال إجراءات ‏KYC‏ وتأمين الحساب بالمصادقة الثنائية • دبي تقدم بيئة مثالية بلا ضرائب على التداول وإطار تنظيمي واضح عبر سلطة ‏VARA‏ • استخدم ‏الدرهم الإماراتي مباشرة للتداول وطبق استراتيجيات إدارة المخاطر لحماية استثماراتك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل دبي مركزاً عالمياً رائداً للعملات الرقمية بفضل موقعها الاستراتيجي والدعم الحكومي للبلوكتشين، مما يجعلها الوجهة المثالية للمستثمرين ‏الساعين لتحقيق النجاح في هذا السوق المتنامي.‏</div></p>

خبراء دبي يكشفون استراتيجيات تداول العملات ‏الرقمية للربح في العملات الرقمية 2026‏

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الاهتمام <a href="https://are01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iforexarab.com%2Finstruments%2Fcurrencies&data=05%7C02%7CZyad.Abdelhamid%40albayan.ae%7Cb14b42cbd8d74530791308de63dcf434%7Caca1b4c9ae7b410587065104a1c9716d%7C0%7C0%7C639057997792318612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=7iGcv%2FcO0%2FSaECf7JZt93lJoNuGipcohhiFYQC8b3SA%3D&reserved=0" target="_blank">بتداول العملات الرقمية</a> في دول الخليج العربي خلال الأعوام السابقة، وازداد الاهتمام به من قبل المستثمرين المهتمين بالأصول ‏الرقمية، وانتعش كثيرا بسبب الارتفاعات التي حققتها العملات الرقمية خلال الأعوام السابقة؛ مما كان سببا رئيسيا لاهتمام المستثمرين ‏جميعهم به من أجل تنويع المحافظ الاستثمارية الخاصة بهم. لمعرفة السبب وراء وصول العملات الرقمية لتصبح من الأصول المالية الهامة ‏للتداول في الخليج يجب أن نلقي نظرة على تاريخ بداية تداول العملات الرقمية والتطور الذي حدث في هذا القطاع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تاريخ بدء تداول العملات الرقمية في دول الخليج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يبدأ تداول <a href="https://www.iforexarab.com/instruments/currencies" target="_blank">العملات الرقمية</a> على نحو مفاجئ بل يرجع ذلك إلى عام 2010 عندما بدأت حكومات دول الخليج بالاهتمام بتقنية البلوكتشين ‏المرتبطة بالعملات الرقمية، وفي عام 2018 أعلنت دولة الإمارات عن إطلاق استراتيجية البلوكتشين لتحويل أغلب المعاملات الحكومية إلى ‏البلوكتشين لتحسين الخدمات، وفي إحدى أهم الخطوات عام 2022 عندما أطلقت دبي هيئة تنظيم الأصول الافتراضية ‏VARY‏ وهي الهيئة ‏المسؤولة عن الرقابة على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية ومنحهم التراخيص والحفاظ على قواعد حماية المستهلك.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا انتعش تداول العملات الرقمية في الخليج؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك العديد من العوامل التي ساعدت على انتشار تداول العملات الرقمية في الخليج ومنها:‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التنظيم والجهات الرقابية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سعت دول الخليج، وعلى رأسها دولة الإمارات في محاولة خلق بيئة عمل يثق بها المستثمرون من خلال توفير جهات رقابية على تداول ‏<a href="https://www.iforexarab.com/instruments/currencies" target="_blank">العملات الرقمية</a> مثل هيئة تنظيم الأصول المالية ‏VARY‏ بالإضافة إلى التنظيم الخاص بسوق أبوظبي للأوراق المالية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سياسات ضريبية مناسبة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُتَدَاوَل العملات الرقمية في الإمارات على نحو خاص بدون فرض ضريبة على المكاسب الرأسمالية؛ مما يجعلها خياراً جيداً للمستثمرين، وهذه ‏الميزة بالإضافة إلى البيئة التنظيمية ساعدت على انتشار العملات الرقمية في الإمارات على نحو خاص.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الانجذاب للاستثمار في التقنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك العديد من المستثمرين الشباب في منطقة الخليج نظرا لاهتمامهم بالتقنية، ساهم ذلك في انجذابهم للاستثمار في أصول حديثة مثل ‏العملات الرقمية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الاستثمار العملات الرقمية انتعاش كبير في دول الخليج خلال الأعوام الماضية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المخاطر والتحديات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من اهتمام المستثمرين في الخليج بالاستثمار في <a href="https://www.iforexarab.com/instruments/currencies" target="_blank">العملات الرقمية</a>، إلا أن هذا لا يمنع وجود بعض المخاطر والتحديات، وتحذر دائم ‏الجهات المختصة من المخاطر المرتبطة بتداول العملات الرقمية خاصة؛ بسبب التقلبات العنيفة التي يشهدها دائما سوق العملات الرقمية. ‏هناك أيضا مخاطر أخرى مرتبطة ببعض الحملات الدعائية المضللة التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي بدورها تدفع ‏المستثمرين الصغار بالبدء في الاستثمار في العملات الرقمية دون معرفة حقيقة وتعلم لهذه الأسواق وأساسيات التداول بها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما الذي قد يحدث في العام القادم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند النظر إلى العام المقبل، هناك مجموعة من الاتجاهات المتوقعة التي قد تُشكّل مستقبل تداول العملات الرقمية في دول مجلس التعاون ‏الخليجي:‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏1. توسّع المؤسسات المالية في السوقمع استمرار تطوّر الأطر التنظيمية، قد نشهد دخول المزيد من المؤسسات الكبيرة مثل مديري الأصول ‏وصناديق التحوّط إلى سوق العملات الرقمية في المنطقة. التدفقات الاستثمارية التي ظهرت في السنوات الأخيرة تشير إلى أن المؤسسات بدأت ‏بالفعل تُظهر اهتمامًا متزايدًا بالأصول الرقمية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏2. ابتكار منتجات جديدةمن المحتمل أن تظهر منتجات رقمية أكثر تطورًا ومصممة خصيصًا لاحتياجات المنطقة، مثل:‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏●‏ العقارات المرمّزة (‏Tokenized Real Estate‏)‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏●‏ الأصول الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏● خدمات تداول ومنتجات ‏Crypto Shariah-Compliant</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏3. نماذج تعدين مستدامةقد تتجه بعض دول الخليج إلى تعزيز استخدام الطاقة النظيفة في عمليات تعدين العملات الرقمية، خاصة مع توافر ‏مصادر طاقة متجددة وأطر تنظيمية تدعم هذا التوجّه، بما يتماشى مع خطط الاستدامة الوطنية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏4. زيادة الوعي والتعليم الماليمن المتوقع أن تتوسع الجهات الحكومية والشركات الخاصة في حملات توعية المستثمرين. وبسبب كون ‏المستخدمين في المنطقة من فئة الشباب بشكل كبير، قد تصبح هذه الحملات—سواء عبر الإنترنت أو على أرض الواقع—جزءًا أساسيًا من ‏دعم النمو المستدام للسوق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏5. تطوّر تنظيمي أكبرقد تستمر الهيئات التنظيمية في تحسين وتحديث القوانين للتعامل مع مخاطر مثل حماية المستهلك، مكافحة غسل ‏الأموال، وتعزيز نزاهة السوق. بعض الدول التي كانت أكثر حذرًا قد تبدأ تدريجيًا في طرح أنظمة ترخيص أو رقابة أوضح.‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/04/5069046.png" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">‏6. نمو منظومة الأصول الرقميةإلى جانب التداول، قد تتحول دول الخليج تدريجيًا إلى مركز إقليمي للابتكار القائم على تقنيات البلوك تشين، ‏بما يشمل:‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏● ترميز الأصول الواقعية (‏Real-World Assets Tokenization‏)‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏●‏ مشاريع التمويل اللامركزي (‏DeFi‏)‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏●‏ تجارب العملات الرقمية للبنوك المركزية (‏CBDCs‏)‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه الاتجاهات، يبدو أن العام القادم قد يحمل مزيدًا من النمو والنضج لسوق العملات الرقمية في منطقة الخليج، دون الجزم بأي توقعات ‏استثمارية محددة.‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/04/5069047.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار المستثمرين إلي العديد من العملات الرقمية خلال 2026‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع التطور السريع لتقنيات البلوك تشين، وتزايد الاهتمام الحكومي والمؤسسي، أصبحت العملات الرقمية جزءًا مهمًا من المشهد الاقتصادي ‏في دول الخليج العربي. فبين بيئة تنظيمية متقدّمة، وحضور شبابي واسع، وسياسات داعمة للابتكار، تواصل المنطقة تعزيز مكانتها كأحد أبرز ‏مراكز تداول الأصول الرقمية عالميًا.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الفرص الكبيرة التي يتيحها هذا القطاع، فإن الحذر والوعي يظلان عنصرين أساسيين لأي مستثمر، خصوصًا في سوق معروف بتقلباته ‏ومخاطره. ومع الخطوات المتوقعة خلال العام القادم—سواء على مستوى التنظيم، أو الابتكار، أو انتشار التعليم المالي—قد يشهد قطاع ‏العملات الرقمية في الخليج المزيد من النضج والازدهار، مع الحفاظ على نهج مسؤول يستفيد من الفرص دون الانجراف خلف المخاطر.‏</div></p>

نتائج البحث عن: العملات الافتراضية